الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرارات وهدايا جديدة من الحكومة.. أراضي ووحدات سكنية بهذه المدن للمصريين بالخارج|تفاصيل

مبادرات للمصريين
مبادرات للمصريين بالخارج

منذ العام 2014، عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، وقد حمل عاتقه فتح جميع الملفات الشائكة بحثا عن حلول لها، ولعل أحد أهم هذه الملفات هو ما يتعلق بشئون المصريين بالخارج، لتتخذ الدولة قرارا بأوامر من الرئيس السيسي بإنشاء وزارة خاصة معنية بأحوال المصريين في الخارج، وهي وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالخارج والتي أنشئت في 19 سبتمبر 2015، وتختص بأوضاع المصريين بالخارج.

ومن وقتها وتسعى الدولة لمتابعة أبناءها بالخارج باستمرار والعمل على تسيير أي عوائق و تلبية كل مطالبهم، كما أنه ووفقا للمادة 88 من الدستور، والتي تلزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم، وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.

المصريين بالخارج

وفي هذا الإطار نستعرض أبرز القرارات التي أصدرتها مصر مؤخرا لخدمة أبنائها بالخارج وتعزيز ربطهم بوطنهم الأصلي، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة خارجيا لهم ولأبنائهم.

استيراد سيارة بدون جمارك

كانت آخر القرارات التي اتخذتها الدولة لصالح أبنائها بالخارج، هو موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استثنائهم من القواعد المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، والإعفاءات الجمركية المقررة.

وبموجب القرار الجديد، يحق للمصرى السارية إقامته في الخارج، استيراد سيارة ركوب واحد لاستعماله الشخصي، تكون معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول إلى وزارة المالية، ويتم رده بعد مرور 5 سنوات، من تاريخ السداد، بذات القيمة وبالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج

وبعد قرار السماح بدخول سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك، ناقشت الحكومة أمس، تكليف الرئيس السيسي، بطرح وحدات سكنية وأراضي جديدة للمصريين بالخارج على أن تكون مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تسهم في تحقيق مطالبهم في التملك.

أماكن الوحدات والأراضي

وطبقا لبيان مجلس الوزراء، فكان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، قد عرض أمام الحكومة، موقف الحجز الأخير لأراضي ووحدات مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين في الخارج، موضحا أنه تم حصر عدد من قطع الأراضي المُميزة في المدن الجديدة، ومنها: الشروق، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و المنصورة الجديدة، والشيخ زايد، وغيرها من المدن الجديدة، استعدادا لطرحها بالحجز.

وأكد أنه يتم الإعداد حاليا لطرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ومن المقرر أن يستمر الموقع الإلكتروني في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج، وسيتم عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعا، حيث تستهدف مصر توفير حصيلة دولارية عبر مبادرات المصريين في الخارج.

مبادرة أراضي ووحدات سكنية للمصريين بالخارج

وعن تفاصيل هذه المبادرة، فتتمثل في أن الدولة تطرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، بشرط دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار"، يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار مجلس الوزراء، قراراً بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الجمارك والضرائب مقابل تحويل المغترب مبلغ نقدي، بالعملة الأجنبية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

مزايا مصرفية للمصريين بالخارج

في هذا الصدد قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية السابق، إن القرارات الخاصة بتشجيع المصريين بالخارج بتحويل العملات الصعبة إلى داخل مصر هي قرارات جيدة، وكانت البداية بإصدار شهادات استثمار ذات عائد يزيد عن 5%، ثم قرار بالسماح باستيراد سيارة سواء للشخص نفسه أو لأحد أفراد أسرته مقابل وضع وديعة دولارية بأحد الحسابات بالجهاز المصرفي المصري ولا يتم استردادها إلا بعد 5 سنوات بالعملة المحلية .

طرح وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية

وأضاف عبد النبي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد " أن المبادرة المعنية بتوفير وحدات سكنية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو الأحياء التي يتم بنائها بأسعار تنافسية، مبادرة مكملة لقرار مجلس الوزراء مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعتبر إمتداد لمشروع بيت الوطن حيث تم طرح مؤخراً أراضي متميزة للمصريين بالخارج وكان هذا سبب في زيادة تدفقات المالية بالدولار إلى مصر.

وأوضح أن هذه الإجراءات بمثابة حلول جيدة لحث المصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم لمصر بحيث تكون تحويلات رسمية ويتم ضخها داخل المالية العامة للحكومة وزيادة قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.