EN 
مفاجأة خاصة حملتها تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة لمستأجري المحلات بشأن زيادة الإيجار المقررة في شهر مارس المقبل، والمقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية، إضافة إلى تطبيق المادة التي تنص على الإخلاء في عام 2027، حيث نص القانون أن يتم إخلاء وحدات الأشخاص الاعتبارية بـ قانون الإيجار القديم بعد 5 سنوات من إقرار القانون الذي أصدر في مارس 2022.
وكان مجلس النواب أصدر تعديلات على قانون الإيجار القديم، تنص على زيادة القيمة الإيجارية على الأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% لمدة 4 سنوات من تاريخ إصدار القانون، وإخلاء الوحدة خلال 5 سنوات من وانهاء العقد من تاريخ العمل بالقانون. وقد أصدر رئيس الجمهورية القانون في شهر مارس الماضي.
وجاءت تعديلات قانون الإيجار القديم، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أصدرته عام 2018، الذى ينص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، في غير أغراض السكنى.
حقيقة تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على المحلات
مع اقتراب موعد تطبيق زيادة الإيجار بـ قانون الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية، بدأ يحدث بعض اللغط بشأن الفئات المطبق عليها التعديلات القانونية الجديدة، خاصة المحلات التجارية ومحلات الورش والمهن، وهل تطبق عليها الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم وينتهي العقد في المدة المحددة أم لا؟
قانون الإيجار القديم حسم الأمر، وقد جاءت مواده واضحة بشأن الحالات التي سيطبق عليها تعديلات القانون، والتي نصت صراحة على أنها تشمل الشخصيات الاعتبارية فقط، فما هي الشخصيات الاعتبارية المقصودة بـ قانون الإيجار القديم والتي سيطبق عليها التعديلات الجديدة المتمثلة في زيادة القيمة الإيجارية 15%، وانهاء عقد الإيجار القديم بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.
الحالات التي تطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم
وفيما يلي، نستعرض الحالات التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- يسرى القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.
- الأشخاص الإعتبارية تشمل الحكومة والشركات والأحزاب والجمعيات.. إلخ.
- لن تُطبق تعديلات قانون الإيجار القديم على الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني مثل المحلات.
- لن تطبق تعديلات قانون الإيجار القديم على المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة.
ووفقا لما سبق، فإن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم لا تطبق على المحلات التجارية أو محلات المهن والحرف الصناعية، وبذلك فيستمر الوضع كما هو عليه، بالنسبة لتلك المحال، إلى أن تصدر تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تتضمن المحلات أو الوحدات المعدة لغرض السكنى.
الإخلاء خلال 5 سنوات
أما بالنسبة للحالات التي يطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم، فيتم تطبيق الإخلاء في اليوم التالي لانتهاء مهلة الخمس سنوات المقررة بالقانون كفترة انتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي حال الامتناع يتم اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية.
وقد بينت المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون الإيجار القديم، أن التعديلات جاءت مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع المصري، في ظل تداعيات فيروس كورونا، لذلك حرص القانون على إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم بالشكل الذي يوفر أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها الأشخاص الاعتبارية.
