EN 
ساعات قليلة تفصلنا عن عقد أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي يأتي في وقت تسلط فيه الدولة جهودها لتخطي التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، وسبقتها أيضا جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، من خلال خطة رسمتها الإدارة السياسية للبلاد؛ تهدف لإيجاد حلول لهذه التحديات، وتذليل المعوقات أمام فرص الاستثمار الداخلية والخارجية.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
وتنظم القاهرة، حدثا اقتصاديا كبيرا غدا الأحد، وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر من الشهر الجاري، المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة خبراء ومتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وتحرص القيادة السياسية على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، والسعي نحو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال، وتحسين مستوى الاقتصاد المحلي، ولذلك وجهت بعقد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، لبحث وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام المستثمرين، وبحث جوانب الضعف بالاقتصاد المصرب لتقويتها، وطرح المبادرات لرفع معدل النمو، هذا بجانب تنظيم المؤتمرات لتبادل الخبرات ووضع روشتة تعافي كامل للنهوض بالاقتصاد المصري ليصبح فى الصدارة.
يشارك في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، نخبة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
وتستهدف الجلسة الأولى من اليوم الأول للمؤتمر الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء "رؤيـة مصـر 2030"، إضافة إلى أن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.
كما تناقش الجلسة تطـور معدلات التشـغيل، ودور المشـروعات والمبـادرات التنمويـة لزيـادة معدلات التشـغيل، وتوفيـر فـرص العمـل اللائق والمنتـج وبخاصـة لجمـوع الشـباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره، وستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و"ملامح رؤية مصر 2030 ... الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير".
ومـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمـو اقتصـادي شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة فـي ظـل التحديـات التـي تفرضهـا الظـروف العالميـة والإقليمية وانعكاسـاتها الإقليمية، وبصفـة خاصـة تحديد السياسـات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـي تطلعـات المواطـن المصـري.
كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا؛ لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخاص فـي تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل، بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة، كما سيتم التعرف على مرئيـات المشـاركين والخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والارتقاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـري، والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام.
وتبحث الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية؛ حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.
ماذا نريد من المؤتمر الاقتصادي؟
وتستهدف الجلسة الثالثة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار.
كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
ومن جانبه يقول الدكتور نور ندا، أستاذ علم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم والإدارة، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، بمشاركة واسعة من الخبراء والمراكز والمؤسسات المهتمة بالشأن الأقتصادي في حد ذاته حدث مهم يعكس رغبة الأدارة السياسية المصرية في مشاركة مجتمعية واسعة في رسم التوجهات الاستراتيجية للسياسة الأقتصادية المصرية.
وأضاف ندا - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المؤتمر ينعقد بتكليف ودعم من رأس السلطة السياسية المصرية الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن المؤتمر يبحث دراسة أوضاع الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ككل.
وأوضح أنه ستدور مناقشات المؤتمر حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة في هذه المرحلة (المالية والنقدية)، مشير إلى أن أهم التحديات التي تواجه مصر يمكن حصرها في النقاط التالية:
- تحقيق معدلات تشـغيل متقدمة تربط المشـروعات والمبـادرات التنمويـة.
- توفيـر فـرص العمـل للمصريين.
- فضلا عن تطور مساهمة المناطق الأقليمية و القطاعات الاقتصادية المختلفة في تطوير إنتاجية الاقتصاد المصري.
- تحسين مناخ الاستثمار بما يؤثر إيجابا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة في عالم متغير".
- تحسين مستوى حياة المواطن المصري وتحقيق قدر أعلى من العدالة الاجتماعية.
- خفض نسبة اعتماد الإنتاج المصري على الخارج والتي تجاوزت الـ75%.
- تعميق المكون الوطني في الصناعة كما وجه بذلك الرئيس السيسىي.
- التنسيق والتناغم والتكامل بين السياسات النقدية والسياسات المالية وعدم تضاربهما.
- وضع الإجراءات الكفيلة بمواجهة موجات الركود التضخمى التى تهدد العالم الآن.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022".
كما تم تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري.
كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.
