EN 
بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن تستمر فعالياته للغد 25 أكتوبر، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة جميع أطياف المجتمع من خبراء ومتخصصين لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث شهد اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، عدة جلسات من ضمنها، جلسة "مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة"، استعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحة عامة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.
بدء جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي
وفي افتتاحية جلسة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، للسياسات المالية، إن جلسات اليوم تناقش عددا من الملفات أهمها تعزيز الاستثمار في مصر، والمشاركة بين القطاع العام والخاص، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أنه سوف يتم استعراض دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وفقا للوثيقة، وأن أي قرارات أو أو طروحات هدفها تعظيم العائد للمواطن المصري، حتى يتم رفع الاستثمار في الدولة لمعدلات عالمية مستهدفة.
مستهدفات نمو الاقتصاد المصري
وأكد نائب وزير المالية أن الحكومة تستهدف 30 مليار دولار من السياحة و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة ونمو 7% بحلول عام 2027، مشددا على أن وثيقة ملكية الدولة، بها عدد من المعايير، وهي وثيقة حية وممتدة ودائمة حتى يتم تطوير الأولويات وآليات التنفيذ والشمولية، ومستعدين لأخذ رأي المستثمرين فيها.
رؤية مصرية لقيادة النمو بالشرق الأوسط
في هذا الصدد، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يعطي دفعة للاقتصاد المصري الفترة القادمة، كما أنه جاء في الوقت المناسب وهو أن رجال الأعمال والمستثمرين يتطلعون إلي مزيد من الدعم في القطاعات الحكومية، خاصة أن مصر لديها رؤية في أن تقود النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط و تحقيق التنمية المستدامة 2023 خلال الـ 10 سنوات القادمة.
وأضاف خطاب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، اليوم تناقش قطاع الأعمال العام والخاص في مصر و للمستثمرين، وكيفية التسهيلات البنكية والإجراءات الورقية الإيجابية لمصر خاصة في ظل التحول الرقمي وطريقة التعامل الالكتروني، مشيدا بكلمة الرئيس السيسي أمس في المؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أن مصر تحتاج إلي 10 مليار دولار لتشغيل ماكينات الغاز بمصر، وأن ما تم إنجازه الفترة الأخيرة في مشروع الغاز يعد إنجازا كبيرا كما أن مصر الأن أصبحت لديها اكتفاء الذاتي من الغاز و استطاعت استئناف التصدير.
خدمات لأكثر من 60 مليون مواطن
وأضاف خطاب، أن مبادرة "حياة كريمة" التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة تعد أيضا إنجازا كبيرا، لأنها وفرت الخدمة لأكثر من 60 مليون مواطن وإعادة الحياة مرة أخري للمصريين، ووفرت مسكن ملائم للمصريين، وعملت على إنشاء العديد من الجامعات الأهلية للارتقاء بمستوى التعليم في مصر.
وفيما يتعلق بأن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، علق أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، إن رئيس الوزراء كان يقصد تعويم العملة أو تخفيض سعر الجنيه، وزيادة انتاج العملة (الجنيه المصري)، وهذا لا يعني أن العملات الأخرى تنخفض، مؤكدا بأن قلة الموارد في الفترة القادمة سوف تزيد من قوة الجنيه.
ارتفاع معدلات الأمية وتأثرها بـ 2011
وعن معدلات الأمية، لفت مدبولي إلى أن ارتفاع معدلات الأمية سجل 26% عام 2011 نتيجة لانخفاض نصيب قطاع التعليم من الاستثمارات العامة خلال 22 عاما، بالإضافة لتسجيل 7% متوسط نسبة الاستثمارات المنفذة بقطاع التعليم، معقبا: "الحكومة وجدت أنه على مدار 30 عاما يوجد منها 19 عاما فاق فيها الناتج المحلي أكثر من 100% بالاضافة لتصريح منظمة الصحة العالمية التي كشفت أن مصر لديها كان لديها أعلى معدل للإصابة بفيروس سى فى عام 2011 منهم 14.7% يحملون الفيروس ، و10 آلاف إصابة تحدث كل عام، ولكن ظروف مصر فى عام 2011 أجبرتها لتبني حلول وسطية للتعامل مع المشكلات قصير المدى، والتركيز على الإنفاق الاستثمارى، دعم الغذاء، والمحروقات".
أما عن الناتج المحلي، أوضح مدبولي، أن الدولة المصرية حققت زيادة معدلات الناتج المحلي على الرغم من الزيادة السكانية سجلت لأول مرة 2.8%، ولفت إلى أن عام 2011 شهد تصاعدا فى معدلات الخصوبة ثم انخفض تدريجيا ولكن بنسبة طفيفة ويسجل حاليا 2.8%، وأكد أن هناك دراسة كشفت أنه فى حال توقف نمو الزيادة السكانية عند 92.4 مليون نسمة كان سينتج عنه تطور فى معدلات الاقتصاد المصرى والادخار المحلى وتحقيق مكاسب تراكمية بإجمالى 570 مليار جنيه بين عامي 2020 ، و 2030.
انخفاض الدين العام لمصر بـ 34.5%
وعن قوة الاقتصاد المصري، أكمل مدبولي: "مصر تجاوزت الحدود الآمنة للصادرات والسلع، منوهًا أن سعر العملة ليس له علاقة بقوة الاقتصاد المصري ، ومازالت مصر في نفس مستوى عدد من الدول الشبيهة لها اقتصاديًا مثل تركيا والبرازيل والهند وفيتنام، وتم تخفيض الدين العام لمصر بنسبة 34.5 %، باتفاقيات مع باريس، بجدول زمني محدد".
ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، المنعقد اليوم الاثنين، 13 جلسة نقاشية، الأولى بعنوان وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، والثانية فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع.
وتكون الجلسة الثالثة للمؤتمر، دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، والرابعة دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة، والخامسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
تأتي الجلسة السادسة بعنوان خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، والسابعة نحو خارطة طريق لتعزيز الصادرات عالية التقنية، والثامنة دور صندوق مصر السيادي، وفرص المُشاركة وتمكين القطاع الخاص.
