EN 
بات صندوق النقد الدولي اليوم، الخيار الأهم للدول حول العالم للحصول على قروض مالية، بعد فترة من التسهيلات في منح الائتمان، خلال فترة الأزمة المالية العالمية، وذلك لما تمثله تلك القروض من شهادة دولية لقوة اقتصاد الدولة الممنوحة وقدرتها على تنفيذ الشروط الدولية للقروض وتسديدها.
وساهم الصندوق، في إقراض العديد من الدول العربية في عدة محطات منذ سنوات، بهدف دعم اقتصادات تلك الدول وتنشيطها، بناء على طلباتها.
ووفقا لعدد من التقارير الاقتصادية، فقد بلغ إجمالي ما تم اقتراضه من جانب الصندوق خلال السنوات العشر الماضية، لعدد من الدول العربية نحو 54.39 مليار دولار، من ضمنها المغرب وتونس والعراق والأردن واليمن وموريتانيا.
وفي هذا التقرير، ترصد "صدى البلد" صفقات صندوق النق الدولي مع عدد من الدول العربية .
1.9 مليار دولار لتونس في ديسمبر المقبل
فيما يخص تونس فقد توصل صندوق النقد الدولي فى أكتوبر 2022، إلى اتفاق تمويل مع تونس في محاولة لانتشال من أزمة اقتصادية خانقة، حيث سيخضع الاتفاق بين صندوق النقد وتونس والذي تبلغ مدته 48 شهرا بتمويل قدره نحو 1.9 مليار دولار، لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المقرر أن يناقش طلب تونس في ديسمبر.
كانت المفاوضات قد انطلقت في يوليو الماضي للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار، خاضت تونس خلالها نقاشات مع صندوق النقد الدولي من أجل الدخول في مفاوضات حول برنامج تمويل مقابل حزمة من الإصلاحات اقترحتها الحكومة، وذلك بعد مفاوضات غير رسمية مع الصندوق لمدة 13 شهرا للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد.
يهدف الاتفاق بين صندوق النقد وتونس إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث يتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية إصلاحات مالية وضريبية، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
كذلك يشمل البرنامج تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.
وتسببت تلك الأزمة بنقص في الغذاء والوقود خاصة بعد قفزة الأسعار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعتبر أساسيا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.
ويأتي هذا الاتفاق ليكون القرض الثالث لتونس منذ 2011، حيث حصلت في عام 2013، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.7 مليار دولار، على مدار سنتين، فيما حصلت في 2016، على قرض بقيمة 2.88 مليار دولار على مدار 4 سنوات، ولكن الأخير لم تحصل تونس منه سوى على 1.7 مليار دولار، بسبب رؤية الصندوق السلبية للوضع الاقتصادي للبلاد.
لبنان تنتظر 3 مليار دولار
في أبريل الماضي، توصل لبنان والصندوق مبدئيا إلى برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يمهد لحصول لبنان على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات أولية غير رسمية دامت أكثر من عامين.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إلى أن فريق العمل التابع للنصدوق وضع آلية لحصول لبنان على برنامج، خلال مفاوضاته مع الحكومة اللبنانية تتطلب مجموعة من الإجراءات لافتا إلى أن بيروت أقرت بعض تلك الإجراءات في حين أن هناك إجراءات أخرى لا تزال قيد الإقرار، وهي ضرورية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
فيما وقع الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون، السبت الماضي، مشروع قانون السرية المصرفية المعدل ليصبح قانونا في خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي وذلك قبل يوم من موعد مغادرته لمنصبه.
ومشروع القانون الذي وقعه هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي، وفق رويترز، وكان البرلمان اللبناني أقر في وقت سابق هذا الشهر قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني إبراهيم كنعان، إن التفاوض مع صندوق النقد لم يتوقف وكنا على تواصل دائم في الأيام الماضية حتى لا يكون هناك أي خلل في الاتفاق الذي يطمح إليه لبنان.
2.5 مليار دولار للسودان تنتظر الاستقرار
واستطاعت دولة السوددان الحصول في يونيو 2021 على قرضا من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار، وتضمن الاتفاق أمرا تاريخيا مع البنك الدولي يقضي بتخفيف قدره 50 مليار دولار من ديونه.
ولكن تنفيذ هذا الاتفاق التاريخي، لم يتم بالكامل، بعد أحداث شهدتها البلاد في أكتوبر 2021، شملت قيام الجيش السوداني باحتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حينها، لفترة وجيزة، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم، لم يسر اتفاق الصندوق مع السودان كما كان مقررا له، بانتظار عودة الاستقرار السياسي الكامل في البلاد التي تواجه متاعب اقتصادية متصاعدة.
وقد أعلن قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم الشهر الماضي، إن بلاده توصلت لتفاهمات مع صندوق النقد الدولي لسحب حقوقه الخاصة لبيعها بغرض توفير الموارد، حيث يملك السودان حقوق سحب تصل قيمتها إلى مليار دولار، وهي جزء من القرض الذي وافق الصندوق عليه في 29 يونيو 2021، حيث سدد منه 1.4 مليار دولار بصورة فورية إلى المقرض عبارة عن متأخرات، مما أهل البلاد لمبادرة إعفاء الديون “هيبك”.
21 مليار دولار للمغرب خلال 10 سنوات
وتعد المغرب من أكثر الدول العربية التي حصلت على قروض من صندوق النقد الدولي خلال السنوات الـ10 الأخير، حيث إنها حصلت على نحو 5 قروض خلال الفترة 2012-2021، وذلك وفق برنامج "خط الوقاية والسيولة" التابع لصندوق النقد الدولي.
ووصلت قيمة القروض الـ5 التي حصل عليها المغرب إلى حوالي 21 مليار دولار، تمت في سنوات 2012، و2014، و2016، و2018، و2020، وهي سياسة قرض كل عامين للرباط.
وكانت البداية في أغسطس2012، حيث وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الأول مع المغرب بقيمة 6.2 مليارات دولار، تبعته في 2014 بقيمة 5 مليارات دولار، وفي 2016 بقيمة 3.5 مليارات دولار، وفي 2018 بقيمة 2.97 مليار دولار.
وأخيرا في أبريل 2020، كإجراء استباقي لمواجهة أزمة كورونا لجأ إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة، لسحب من الصندوق النقد الدولي 3.2 مليار دولار.
5 قروض للأردن تخطت الـ5 مليار دولار
أما دولة الأردن فقد حصلت على 5 قروض خلال الفترة 2011- 2022، تخطت قيمة تلك القروض الـ5 مليار دولار، وكان من ضمنها قروض سريعة بموجب أداة التمويل السريع داخل الصندوق.
البداية لقروض الـسنوات العشر الأخيرة، كانت في أغسطس 2012، بقيمة 2.05 مليار دولار، فيما كان الثانى في أغسطس 2016 بقرض وصلت قيمته إلى 723 مليون دولار، وفي 2020 حصلت الأردن على قرضين من الصندوق الأول كان بقيمة 1.3 مليار دولار، فيما كان القرض الثاني بقيمة 413 مليون دولار.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد أعلن في بيان نشره يوليو الماضي، على منح الأردن 183 مليون دولار بشكل فوري ضمن برنامج "التسهيل الائتماني الممدد".
وتعهد المجلس بمواصلة دعمه للأردن في ظل الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية، وفقا لما ذكره تقرير لقناة "المملكة"، وذكر الصندوق في البيان أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 الخاصة بالأردن، والمراجعة الرابعة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد المعروف اختصارا بـ (إي إف إف)، مضيفا أن "اكتمال المراجعة يجعل نحو 183 مليون دولار متاحة على الفور للأردن".
وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 1.356 مليار دولار، بما في ذلك 407 ملايين دولار بموجب أداة التمويل السريع لنهاية مايو الماضي.
6 قروض لليمن والعراق وموريتانيا خلال 10 سنوات
وحصلت 3 دول عربية على 6 قروض خلال السنوات العشر الأخيرة، وهي العراق واليمن وموريتانيا، تخطت تلك القروض حاجز الـ7 مليار دولار، وذلك رغم وجود صراعات وحروب في اثنين منهم، وهما العراق واليمن.
ففيما يخص اليمن فقد حصلت على قرضين خلال الفترة 2011-2021، وذلك رغم حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها البلاد، حيث كانت البداية في أبريل 2012، بموافقة الصندوق على قرض لليمن بقيمة 100 مليون دولار، ثم في سبتمبر 2014 بقيمة 553 مليون دولار.
أما العراق فقد حصل على قرضين خلال الفترة 2011-2021، بدأها في يوليو 2015 بقيمة 1.24 مليار دولار، ومايو 2016 بقيمة 5.34 مليار دولار، على مدار 3 سنوات عبر 13 شريحة حتى يونيو 2019.
وجدير بالذكر أن العراق سعت في بداية العام الماضي للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 6 مليارات دولار، وتستمر المشاورات الغير رسمية لهذا الطلب قبل أن تتطور إلى مفاوضات رسمية، وذلك بناءا على مدى التزام بغداد بشروط البنك للإصلاح الاقتصادي داخل البلاد.
أما موريتانيا فقد حصلت على قرض واحد، ثم تمت زيادته لظروف كورونا الطارئة، وذلك خلال الفترة بين 2011-2021، ففي ديسمبر 2017، وافق صندوق النقد الدولي على منح البلاد 167 مليون دولار، والذي يغطي الفترة ما بين 2017 و2021"، وتمت زياداته في 2020 بمقدار 29 مليون دولار، لتلبية احتياجات تمويلية بسبب كورونا.
صفقة للصندوق مع ليبيا
فيما حققت ليبيا الشهر الماضي اختراقا في ملف الديون الدولية المستحقة لها خلال لقاءات على هامش الاجتماعات السنوية التي نظمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن مع محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية حول العالم.، وذلك في ظل التجميد التام لأموالها السياددية منذ 2011.
وتملك ليبيا حصة في صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 2.3 مليارات دولار، مدفوع منها بالدولار 25 بالمئة، والباقي بالعملة المحلية "الدينار"، حسب أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري. وتستخدم حصص الصندوق في تقديم القروض للدول المدينة طبقا لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وبالإضافة إلى ذلك تصل قيمة استثمارات مصرف ليبيا المركزي الخارجية في أصول أجنبية ومساهمات في بنوك خارجية مثل "ABC" وغيره إلى أكثر من 10 مليارات دولار، كما أن هناك استثمارات للمؤسسة الليبية للاستثمار تقدر بنحو 68 مليار دولار، وفق الفيتوري، وجميعها مجمدة منذ العام 2011 نتيجة الأحداث السياسية في البلاد.
