جدل بإسكان الشيوخ حول مصير من تم رفض طلبات التصالح معهم

تناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وهي ثلاث مشروعات الأول مقدم من الحكومة والثاني مقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمشروع الثالث مقدم من النائب إيهاب منصور .

وشهدت اللجنة جدلا حول من تم رفض طلبه فى التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 .

واقترح النائب محمد شوقي تعديلا  يتضمن إن يلغي القانون الجديد كل قوانين التصالح السابقة مع ضمان حقوق كل من تقدم طلبات تصالح والتعامل مع من تم رفضه طلبه وفقا للقانون الجديد.

واعترض نواب باللجنة فكرة التعامل مع حالات من رفض طلبهم فى التصالح وفقا لقانون رقم 2017 معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، لافتين إلى أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون أن يعرفوا سبب رفض التصالح.

وقال النائب خالد سعيد يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد فيما قال ممثل وزارة العدل إن هناك حالات من التي رفضت طلباتها تقدمت بتظلم.