EN 
شهدت لجنة الاسكان بمجلس النواب مطالبات بتسهيل اجراءات قانون التصالح الجديد بما لا يضر بالدولة المصرية محذرين من التطبيق الخاطئ لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إننا نواجه مشكلات في تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بسبب الأحوزة العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، بحضور ممثلين عن وزارت الإسكان، التنمية المحلية، والعدل، مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
و شدد خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح الجديد، أنه لابد من الالتزام بوضع التعريفات في اللائحة التنفيذية لأن الموظف لا يعرف هذه التعريفات وبالتالي هذا قد يعطل تطبيق القانون.
تسهيل اجراءات التصالح
وأضاف أن "الحفاظ على الرقعة الزراعية ضرورة لانه يحقق المصلحة العامة للدولة و لذا لابد من ازالة اي عراقيل تمنع تطبيق القانون على ارض الواقع.. ولا يجب أن نطالب الحكومة بالتصالح في مخالفات تضر بالدولة المصرية، مستطردا: “لابد من تسهيل اجراءات التصالح بما لا يضر بالدولة و بما يمنع الفساد في التطبيق و يمنع أي مخالفات مستقبلا، محذرا من الا يحقق القانون اهدافه بعد التعديلات الجديدة التي تم ادخالها على مشروع قانون التصالح الجديد”.
قال إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، مقدم تعديل عن قانون التصالح فى مخالفات البناء ، إن كثير من للمواطنين بنوا بدون ترخيص، وعند تنفيذ قان ن ٢٠١٩ تخبط فى كثير من المشاكل، وقد تقدمت بمشروع القانون، لمواجهة هذه المشاكل، ومنها الاحوزة العمرانية، بجانب اشتراطات الحماية المدنية، وهو امر هام ولكن نتحدث هنا عن مبانى تم بناءها منذ سنوات كثيرة،
وتحدث أيضا عن أهمية زيادة عدد اللجان، ونحتاج ل ٦٠ سنة بعد اللجان الموجودو، ونحتاج لإعداد كبيرة من اللجان لإنهاء ملف التصالح.
رسوم التصالح
كما أشار أن التعريفات لم تختلف بين قانون التصالح الجديد والقانون السابق، ونحتاج توضيح مصطلح" قريبة من الحيز العمرانى"، و"المشاريع ذات النفع العام،"، مشبرا الى انتا نحتاج الى زيادة نسبة التقسيط إلى ٥ سنوات بدون فوائد، ونحتاج أيضا إلى بيانات واضحة عن عدد المبانى خارج الحيز العمرانى وداخله، وعدد من تم رفضه فى التصالح وأسباب الرفض، لاننا نطالب بوضع تسهيلات.
وتحدث أيضا على نموذج ١٠ وأن يكون بمثابة رخصة، لأن العددي مم المواطنين لا يعرفون ماذا يفعلون بنموذج ١٠، مضيفًا: لقد فقدنا ٤٠٠ الف فدان خلال الفترة السابقة فلابد ان نضع الرقعة الزراعية نصب اعيينا ونحن نبحث عن التصالح.
وطالب منصور بضرورة تسهيل التصالح والبعد عن المواد التى تعيق التنفيذ، خاصة فيما يخص الإجراءات التى تكون فى يد الموظف، ويجب ان نضع تعريفات واضحة فى القانون واللائحة، وقال ان مشروع قانون التصالح الجديد المقدم لن يساهم فى حل أزمة التصالح الا فى ٤٠% فقط من المشاكل.
وقال النائب. مجدي ملك لابد من الوصول لتشريع يحقق التناغم و المصلحة العليا للدولة حتى لا يدفع المواطن فاتورة اخطاء العهود السابقة مستطردا " لا يمكن ان يتحمل المواطن كافة الاخطاء.
وأضاف " لا يمكن ان نحمل الادارة المحلية اخطاء وزارة الاسكان و لابد من حلول جذرية تنهي الازمة من جذورها وشدد على ضرورة حل اخطاء الماضي عبر حلول حقيقية
وقال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، أننا مام مشكلة حقيقية أثناء التطبيق وجدناها على ارض الواقع ، وأن مواد القانون بهذا الشكل لن تحل المسكلة، لاننا نتحدث عن مورثات ٧٠ سنة، ولا يمكن معاقبة المواطن على تقصير الدولة وفساد بعض المؤسسات.
وطالب بإضافة تعديلات على مشروع القانون المطروح، حيث أن لمجلس النواب الصلاحية فى التشريع، وتحدث عن أهمية وضع حل للاحلال والتجديد والتعلية.
وقال انتا نحمل الإدارة المحلية أخطاء وزارة الاسكان، وأن ٤٠ % من الكتل السكانية مبنية قبل ٢٠٠٨ ولم يصدر لها حتى الآن حيز عمرانى، والحكومة هى التى قالت لها خالفوا، والناس هنا أصحاب حق، ولماذا لا نضيف لهم مادة بالاخلال والتجديد والتعلية، قبل ٢٠٠٩، بدون اشتراطات، لأن قانون ١١٩ لم تطبقه هيلة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان.
وطالب ملك بتطبيق كود الحماية المدنية، وأن بعض المواطنين حصلوا على تراخيص لا تتوافق مع الكود الجديد للجماية المدنية، وطالب باقرار قانون شامل وكامل يجل الازمة بشكل جدى.
قال ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية. على الدولة أن تقرر هل تريد فعلا التصالح فى مخالفات البناء أم لا. وقال أن نصوص القانون كلها الغام، ونحتاج إلى إقرار قانون قابل للتنفيذ، وساهم فى إنجاز التصالح لصالح المواطن والدولة .
