EN 
ترقب آلاف المواطنين فى الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية أبرز حالات التصالح في مخالفات البناء ، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق خلال جلساته المنعقدة أمس الثلاثاء .
حالات جديدة يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء
وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته على البند رقم 10 من المادة الثانية، والتى تقضى التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك فى الحالات الآتية :-
1- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء .
2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام .
3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠ /٩ /٢٠٢٢
لا يفوتك|
وأجاز مشروع القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهي:
1- مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المُعتمدة.
2- مخالفات التعدي على حقوق الارتفاق المقرّرة قانوناً.
3-مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- مخالفات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة ، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذا حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.
