EN 
شهدت أسعار الأسمنت، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفاعا بقيمة 100 جنيه، متأثرة بارتفاع سعر الدولار في السوق المصري، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتشغل أسعار الأسمنت اهتمام المواطن المصري، وتتربع على عرش اهتمامات الراغبين في البناء أيضًا، حيث شهدت أسعار مواد البناء حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام الماضية.
أسعار الأسمنت في الشركات
وارتفعت أسعار الأسمنت قرابة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وتراوح سعر طن الأسمنت للمستهلك ما بين 1850 إلى 1950 جنيهًا، فيما بلغ سعر الطن بالمصنع بين 1700 إلى 1800 جنيه.
أما عن أسعار الأسمنت داخل الشركات، فكانت كالتالي:
- أسمنت المسلح يتراوح سعرة من 1850 إلى 1860 جنيهًا.
- أسمنت النصر يتراوح سعرة من 1800 إلى 1810 جنيهات.
- أسمنت وادي النيل 1820 جنيها.
- أسمنت حلوان يتراوح سعرة من 1810 إلى 1820 جنيهًا.
- أسمنت السهم يتراوح سعرة من 1805 إلى 1810 جنيهات.
- أسمنت السويدي يتراوح سعرة من 1900 إلى 1910 جنيهات.
- أسمنت الممتاز يتراوح سعرة من 1830 إلى 1840 جنيهًا.
- أسمنت السويس يتراوح سعرة من 1835 إلى 1840 جنيهًا.
- أسمنت المهندس يبلغ سعر الطن 1810 جنيهات.
وفي هذا الصدد، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الأسمنت يعود إلى عدة أسباب أولها: أن جهاز حماية المنافسة أصدر في يوليو 2021، قرارا يسمح من خلاله بخفض إنتاج مصانع الأسمنت لمدة عام، وكان لهذا القرار تأثيرا سلبيا على أسعار الأسمنت، حيث ارتفعت أسعار الأسمنت المسلح من 700 جنيه إلى نحو 1500 جنيه.
جشع الشركات وراء ارتفاع
ولفت الزيني - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": ارتفعت أسعار الأسمنت نحو 80%، وجاء ذلك عقب قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بخفض الطاقة الإنتاجية في 23 شركة أسمنت عاملة في السوق.
وأشار: الشركات الأجنبية التي تعمل بالسوق المصري قامت بتسعير طن الأسمنت اليوم ليبدأ من 1800 جنيه إلى 1900 جنيه للمستهلك، ولكن لا يوجد مبرر لهذا الارتفاع على الإطلاق، خاصة أن المادة الخام التي تستخدم في تصنيع الأسمنت مصرية 100%؛ ولا يتم استيراد أي مشتق من مشتقات التصنيع من الخارج.
وأكد الزيني، أن شركات الأسمنت ترفع الأسعار دون تواجد أي نوع من أنواع الرقابة، والغرض من هذا الارتفاع غير المبرر لتلك الشركات هو تعظيم أربحهم، ولا سيما أن الأسمنت يتم تصديره بمقابل 50 دولارا للطن، فيجب على الدولة أن تتدخل على وجه السرعة للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء.
واختتم الزيني، أن هناك ضوابط تم وضعها للشركات، للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء الغير مبررة، ويجب على الجهات المختصة أن تفعل تلك الضوابط للسيطرة على السوق، وعدم تضارب الأسعار بهذا الشكل الملحوظ، متوقعا أن يتم تفعيل تلك الضوابط سوف تنخفض أسعار الأسمنت مرة أخرى.
