EN 
لامس الدولار أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين الياباني، مساء أمس الأربعاء، مدعوما بقفزة في عوائد سندات الخزانة، وتوقعات المستثمرين بانتعاش النمو في الصين مع تخفيف قيود كوفيد-19.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منافسة، 0.211 % إلى 103.980. وكان المؤشر قد وصل إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 103.44 قبل أسبوعين، عندما قام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وفي غضون ذلك، اتجه الجنيه الإسترليني صوب تحقيق أعلى مكسب له في يوم واحد مقابل الدولار خلال أسبوعين، مع إعادة فتح الأسواق البريطانية بعد عطلة طويلة.
وتعرضت السندات، التي لم يتم تداولها منذ الجمعة، لضغوط بالتزامن مع عمليات بيع للسندات الحكومية العالمية في اليوم السابق، مما أدى إلى ارتفاع العوائد ودعم الإسترليني.
وارتفع الدولار 0.67% مقابل الين إلى 134.40 في التعاملات الآسيوية، وهو أعلى مستوى منذ 20 ديسمبر عندما عدل بنك اليابان بشكل مفاجئ سياسة "التحكم في منحنى العائد" المتعلقة بالسندات الحكومية لأجل 10 سنوات.
وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.21 % مقابل الين الياباني إلى 133.785 ين.
كما صعد الجنيه الإسترليني بما يصل إلى 0.63% مقابل الدولار إلى 1.211 دولار، متجها صوب أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ أسبوعين.
ومع ذلك، أكد مسؤولو الاحتياطي الاتحادي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، منذ ذلك الحين أن أمد التشديد النقدي سيطول مع معدل نهائي أعلى للفائدة، مما يغذي المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.
وارتفع اليورو 0.16 % إلى 1.06580 دولار، مع تداوله قرب أعلى مستوياته في ستة أشهر خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن رفع أسعار الفائدة يجب أن يستمر.
وصعد الدولار الأسترالي 1% إلى 0.680 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 1.07 % إلى 0.634 دولار.
تراجع عجز التجارة
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، تراجع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 بسبب انخفاض الواردات.
وانخفض العجز بنسبة 15.6%، وهي أكبر نسبة منذ عام 2009، إلى 83.3 مليار دولار الشهر الماضي. يمكن مقارنة الأرقام، التي لم يتم تعديلها وفقاً للتضخم، بمتوسط تقدير لعجز تم تقديره بـ96.3 مليار دولار في استطلاع أجرته "بلومبرج" للاقتصاديين.
وتراجعت الواردات بنسبة 7.6% إلى 252.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كذلك، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.1% إلى 168.9 مليار دولار.
جاء الانخفاض في الواردات على نطاق واسع، مدفوعاً بانخفاض نسبته 13% في قيمة السلع الاستهلاكية. وانخفضت أيضاً الشحنات الواردة الأخرى من السيارات والأغذية والمشروبات والإمدادات الصناعية، على غرار معظم فئات الصادرات.
بالرغم من انخفاض واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي في بداية العام الجاري، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل الوباء. كان الأميركيون ينفقون إلى حد كبير على الخدمات بدلاً من السلع في الأشهر الأخيرة.
