EN
تشهد الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بشأن رسوم الزواج، ويتساءل الكثير من المقبلين على الزواج و أسرهم، هل بالفعل سترتفع الرسوم، وهل صندوق الزواج سيحصل على 30 ألف جنيه، و لماذا يتجه الكثير لـ عقود الزواج فى هذه الفترة".
وفى هذا التقرير نستعرض جميع الاستفسارات و الرد عليها:
وكشف محمد عون المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، عن السبب الرئيسي فى ارتفاع عقود نسبة عقود الزواج فى الفترة الأخيرة ، وقال أنه بالفعل هناك عقود زواج كثيرة، وأن السبب فى ذلك الشائعة الأخيرة بشأن الحق اتجوز قبل الصندوق.
وأوضح أن شائعة دفع 30 ألف جنيه، تسببت فى قيام الكثير بعمل شهادات طبية و عقد عقود الزواج، مؤكدًا أن تلك الشائعة لها صدي، ولكن ما نشر من وكيل المأذون، شائعة، وهو الآن محبوس وما نشره أمر غير صحيح.
ولفت إلى أنه يتوقع أن تكون الشهادة الطبية الواحدة بـ 100 جنيه، و الصندوق يحصل على 100 جنيه، ، أى الموضوع كله 300 جنيه فقط، وليس 30 ألف جنيه.
ورد على سؤال :" هل المأذون يحصل على نسبة من قيمة المؤخر" وقال إن المأذون يحصل على نسبة لـ تسديده ضرائب و أشياء كثيرة.
وأشار إلى أن المؤخر أذا كان 10000 جنيه، سيحصل المأذون فى النهاية على مبلغ بين الـ 1500 لـ 1700 جنيه، وأن كل مأذون يحدد المبلغ حسب موقع عقد الزواج، وابتعاده عن منزله.
ووجه إسلام عامر نقيب المأذونين، رسائل عاجلة لـ المصريين وقال :" مفيش حاجة اسمها رسوم جديدة، ولا فرض رسوم جديدة، وان مشروع القانون فى البداية من المناقشة".
وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن وكيل المأذون صاحب جملة الحق اتجوز، فعل هذا الأمر من أجل أن يوفر لنفسه عمل، وهو فى الأصل ليس مأذون.
وكشف أن المأذون من الممكن أن يحصل على أكثر من دفتر، ولكن لا يوجد ما يسمى مندوب أو وكيل.
ولفت إلى أن المأذون عليه أن يوزع أوقات العقود، ولا يرسل من ينوب عنه، من أجل المال، وحدوث مشكلات.
وتابع: إسلام عامر نقيب المأذونين، أن رسوم الزواج كما هي ولم تتغير كما يشيع البعض، وأن 90% من الشعب المصري أصبح يحذف قيمة المؤخر و يكتب " المسمى بيننا، أو يكتب 1000 جنيه"، أن اتعاب المأذون قليلة جدًا، ولا يحصل على راتب، وأنه من الممكن أن يعقد عقدين فقط فى الشهر، وبهذا لن يحصل على أموال تكفى شئ.
وكشف أن المأذون يتم تعينه بقرار قاضي، وأن عقود الزواج فى المستقبل لن تتم إلا بعد موافقة قاضي، وهذا أمر ليس صعب، لآن المأذون من الأساس معين بقرار قاضي، أنه فى حالة تفعيل الشهادات الطبية سيتم الالتزام، لن يعقد عقد زواج غير بموافقة قاضي.
