EN 
أشادت العديد من المؤسسات المالية بـ الاقتصاد المصري، فيما رشحه البعض للاستثمار في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها الدولة، خاصة بعدما أصدرت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بجانب توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الإيرادات.
ثبتت مؤسسة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز العالمية، التصنيف الائتماني لمصر، عند مستوى B، دون تغيير وذلك للعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على تصنيف النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند مستقرة، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2023، والثالثة منذ 2022، بعدما أبقت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عن مستوى B أكتوبر الماضي.
شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
ويقيم معيار التصنيف الإئتماني، قدرة الدول واقتصادها، بناء على الاحتياطي النقدي، ووقدرتها على سداد التزاماتها وحجم الاحتياطي من العملة المخلية، مراعيا معدلات التضخم، كما يعد هذا التصنيف شهادة ثقة على قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات العالمية والتحديات الحالية.
كما يدل التصنيف الإئتماني لمؤسسة ستاندرد آند بورز، على قدرة مصر على احتواء الأزمة الاقتصادية ومواجهتها، فيما يشير تصنيف B إلى وجود مخاطر، إلا أن النظرة المستقبلية مستقرة نظرا لقدرة الدولة على مواجهة هذه المخاطر آخذا في الاعتبار معدلات النمو وفقا للناتج المحلي.
نمو الاقتصاد المصري
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مؤسسة ستاندرد آند بورز، سلطت الضوء على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالى الحالى استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى 2020/ 2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1%، من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% فى العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3%، من الناتج المحلي، فى العام المالى 2021/ 2022.
انخفاض العجز وزيادة الصادرات
وأكد معيط، خلال تصريحات صحفية، أن نمو الايرادات الحكومية، كان بسبب توسيع القاعدة الضريبية، وبفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية، مشيرا إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية.
وسلط وزير المالية الضوء على توقعات بتراجع وانخفاض قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026، على ضوء المساندة والدعم من خلال مرونة نظام سعر الصرف المتبع وتأثيره الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، وبفضل الأداء القوي لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية خاصة الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار شهريًا مؤخرًا.
1.9 تريليون جنيه إيرادات
كان صندوق النقد الدولي، قد توقع أيضا زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، إلى 4%، خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023، وزيادة إلى 5.3% العام المقبل، حتى يصل إلى 5.7% في العالم المالي الذي يليه، و 5.9% في العالم المالي 2025/ 2026.
كما توقع الصندوق، في بيان له يناير الجاري، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالى الجارى نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالى المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالى 2024 / 2025.
إشادات عالمية بالاقتصاد المصري
عدد كبير من المؤسسات المالية أشادت بالاقتصاد المصري، حيث أكد سيتي بانك انترناشيونال Citibank International اقتراب ثبات قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، فيما أوصى ستاندرد تشارترد في تقرير للمستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية.
وأوضح أن التدفقات تعود إلى سوق الدين المحلي في الأيام الأولى من شهر يناير 2023، كما أشارت فيتش إلى قدرة القطاع المصرفي المصري، على مواجهة تداعيات تغييرات سعر الصرف الجنيه، وأن تكون نسب الاحتياطي الإلزامي داخل البنوك المصرية مدعومة بتدفقات داخلية جيدة لرأس المال.
