الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. حالتان لإنقاذ قاتل نيرة أشرف من الإعدام بعد الحكم النهائي

قاتل نيرة أشرف
قاتل نيرة أشرف

بعد صدور حكم محكمة النقض بتأييد إعدام قاتل نيرة أشرف، محمد عادل، بدأ البحث، خاصة من قبل محامي الجاني، عن طرق لإنقاذ "محمد عادل، من الإعدام، خاصة وأن محكمة النقض هي آخر درجات التقاضي، ويعتبر الحكم نهائي وبات وواجب النفاذ.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد أصدرت حكما بـ إعدام محمد عادل، في يوم 6 يوليو من العام الماضي، بعد إتهامه بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، أمام باب الجامعة، في شهر يونيو من العام ذاته، في واقعة هزت الرأي العام، قبل أن يقدم محامي محمد عادل مذكرة النقض لوقف حكم الإعدام، وهو ما قبلته محكمة النقض شكلًا ورفضته موضوعًا.

ورغم أن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف، قد وصل إلى آخر درجات التقاضي، أمام محكمة النقض، إلا أنه بالعودة إلى قانون الاجراءات الجنائية، نجد أن هناك حالتان فقط، يمكن فيهما إنقاذ محمد عادل قاتل نيرة أشرف من الإعدام، سواء بشكل مؤقت أو نهائيًا، وذلك وفقًا للقانون.

تخفيف حكم الإعدام

ويمكن تخفيف حكم الإعدام بوجه عام، وفقًا لنص قانون الإجراءات الجنائية، والذي قد ينطبق على قاتل نيرة أشرف، إذا ما توافرت تلك الشروط القانونية، وهي:

- الحالة الأولى: أن يتقدم محامي الجاني بالتماس يطلب فيه إعادة النظر في الحكم الصادر ووقف تنفيذه، وذلك بناء على ظهور أدلة جوهرية لم يسبق عرضها على المحكمة من قبل، على أن تكون تلك الأدلة داعمة لفكرة تغيير وجهة نظر الدعوى ومن ثم تغيير الحكم.

- الحالة الثانية: أن يصدر قرار جمهوري يتضمن عفوًا عن المتهم، سواء كان العفو كليًا بالإفراج عن المتهم نهائيًا، أو جزئيًا، من خلال تحويل المتهم من الإعدام إلى السجن المؤبد أو المشدد.

العفو الرئاسي

تجدر الإشارة إلى أن المادة 155 من الدستور أعطت الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، ويكون العفو في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن وذلك بموجب شروط خاصة بحددها القرار السيادي.

حظر تنفيذ الإعدام

بعد تصديق رئيس الجمهورية على إعدام قاتل نيرة أشرف، يطبق حكم الإعدام على الجانب محمد عادل، لكن بموجب القانون، لا يجوز تطبيق الحكم في بعض الأوقات التي حددها قانون الاجراءات الجنائية، والتي جاءت كالتالي:

- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية
- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في الأعياد الخاصة بديانة المحكموم عليه.
- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلا بعد شهرين من وضعها.

المحطة الأخيرة

ونص قانون الاجراءات الجنائية على أنه يجور لأقارب المحكوم عليه بالإعادم مقابلة ابنهم في اليوم المقرر فيه تنفيذ الحكم، ويكون مكان اللقاء بعيدًا عن مكان تنفيذ العقوبة، والتي تتم بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة. وعند تنفيذ الحكم يتلى منطوق الحكم.