EN 
قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الاثنين، إن التوصل إلى حل وسط في خطة الحكومة للإصلاح القضائي قد يكون وشيكا، مما يدفع الأسواق المالية للارتفاع بشكل حاد رغم عدم وجود مؤشر فوري على التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعارضة.
واستمرت الاحتجاجات المناهضة لدعوة الاصلاح القضائي التي دعي إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتشار، حيث عرضت وسائل الإعلام المحلية رسالة من 10 قادة سابقين في سلاح الجو إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذر من التهديد "الخطير والملموس" الذي تشكله خطة الإصلاح القضائي، بعد يوم من إعلان جنود الاحتياط أنهم لن يحضروا للتدريب احتجاجا.
خطة الرئيس الإسرائيلي
وعلى الرغم من أن الرئيس هو منصب شرفي في إسرائيل، إلى أن هرتسوج دعا 100 رئيس سلطة لعقد اجتماع طارئ بهدف التوصل إلى حل للإصلاحات القضائية التي أدت إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وقال الرئيس الإسرائيلي: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى إمكانية وجود مخطط متفق عليه، وهناك اتفاقات وراء الكواليس حول معظم الأمور".
وأضاف أن الأمر سيعتمد الآن على قادة الائتلاف الحاكم والمعارضة لوضع البلاد والمواطنين فوق كل شيء آخر وتنفيذه، لافتا إلى أن خطته تعمل على استرضاء الجانبين.
وردا على ذلك، أصدر رئيسا المعارضة، يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وبيني جانتس وزير الدفاع السابق بيانا مشتركا، أشادا فيه بجهود الرئيس الإسرائيلي للتوصل إلى حل وسط، لكنهما طالبا نتنياهو بوقف عملية التشريع للسماح "بحوار صادق وفعال".
وكتبا لابيد وجانتس، على تويتر، أن إسرائيل على شفا حالة طوارئ وطنية، بينما نتنياهو يرفض التوقف.
وطرح الرئيس الإسرائيلي الشهر الماضي خطة تسوية لتجنيب البلاد ما وصفه بأنه "انهيار دستوري".
ومن شأن خطة الإصلاح القضائي، التي حصلت بالفعل على موافقة برلمانية أولية، أن تمنح الحكومة نفوذا أكبر في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.
انتقادات لنتنياهو
ويقول منتقدو التغييرات القضائية في القانون إن بنيامين نتنياهو يسعى إلى اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل وتمكين الفساد وجلب العزلة الدبلوماسية.
وعلى الجانب الآخر، يقول المؤيدون للإصلاحات، إن التغييرات ضرورية للحد مما يعتبرونه قضاء ناشطا يتدخل في السياسة.
ودعا لابيد إلى إجراء محادثات تسوية وتجميد التشريع لمدة 60 يوما، لكن نتنياهو قال إنه لن يوافق على المفاوضات إلا دون شروط مسبقة.
ومنذ تقديم المقترحات في أواخر يناير، تراجع الشيكل مقابل الدولار، مما أثار قلق المستثمرين الذين يشعرون بالقلق من أن إسرائيل قد تنضم إلى القائمة المتنامية للأسواق الناشئة التي تتخذ موقفا أكثر استبدادية في صنع القرار.
وبحلول الأسبوع الماضي، انخفض الشيكل الإسرائيلي بنسبة 10٪ تقريبا مقابل الدولار في شهر واحد فقط، وتم تداوله عند أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وأدى التفاؤل بشأن التوصل إلى حل وسط إلى ارتفاع الشيكل 2٪ اليوم الاثنين إلى 3.59 للدولار وهو أقوى مستوى له منذ 21 فبراير الماضي.
