EN 
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، ندوة موسعة حول الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأهم المشكلات والحلول المقترحة، فى إطار الحلقة الثانية من دراسة المركز بالتعاون مع مؤسسة CIPE، عن الهيئة وما تم بها من تطوير خلال الستة أشهر الأخيرة، وذلك فى إطار متابعة أهم نتائج الدراسة التى أجراها المركز، والتى تهدف إلى التقييم التفصيلي لمنظومة عمل هيئة التنمية الصناعية من كل الجوانب وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالصناعة، للتعرف على أسباب مواجهة المستثمرين الصناعيين لمشاكل متعددة، وتراجع تنافسية مصر عالميا في جذب الاستثمار الصناعي الأجنبي وقبله الاستثمار المحلي، وبالتالي ضعف الأداء الصناعي والتصديري لمصر.
واستعرض المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال الندوة، أهم التغييرات التى طرأت على عمل الهيئة خلال الـ6 أشهر الماضية، بناء على نقاط الضعف التى أظهرتها دراسة المركز، حيث جرى العديد من التغييرات الإيجابية فيم يتعلق بملفات الهيئة المختلفة، سواء على الجانب المؤسسى ورقمنة العمل بالهيئة واتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عمليات استخراج التراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية الموحدة بهيئة الاستثمار بشكل إلكترونى تماما، مشيدا بدراسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول هيئة التنمية الصناعية والتى استعانت بها الهيئة فى تحسين الإجراءات.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن تحويل هيئة التنمية الصناعية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ليس هو السبب فى زيادة التكاليف المعيارية للتراخيص، لافتا إلى أن الرسوم التى تحصل لحساب الهيئة من إجمالى التكاليف المعيارية لا تتخطى 1.7% من إجمالى التكاليف فى المشروعات الكبيرة، وتصل إلى 10% من إجمالى التكاليف المعيارية للمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن رسوم التراخيص لمشروع كبير يصل إلى 5 مليون جنيه، نصيب هيئة التنمية الصناعية منها 70 ألف جنيها فقط، فى حين أن النسبة الأكبر من هذه الرسوم يحصل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تصل نسبتها من الرسوم إلى نحو 69%.
وفيما يتعلق بمشكلات طرح الأراضى، أوضح عبد الكريم أنه حاليا يتم طرح الأراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية الكترونيا، وتم تبسيط النموذج الخاص بطلب الأراضى، ويتم التخصيص من خلال مراعاة معايير تتعلق بالتوسع وأن يكون المنتج قابل للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة، وكلما توفر أكتر من معيار فى المشروع يكون له الأولوية فى الحصول على الأرض، لافتا إلى وضع نحو 84 فرصة استثمارية صناعية متكاملة على الخريطة الاستثمارية، ويوضح على الخريطة كافة المعلومات مثل الموانئ المربوطة بقطعة الأرض، والفرصة الاستثمارية، ومساحة الأرض، وسعرها حيث يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بأن يكون سعر الأرض هو قيمة الترفيق، ولا يوجد أى تسعير آخر أو مزادات على الأراضى الصناعية، كما تم تسريع إجراءات التخصيص من خلال لجنة تجتمع أسبوعيا تضم الهيئات الأربعة ذات الصلة وأيضا يحضرها مؤخرا وزير الصناعة لتسريع إجراءات التخصيص، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 420 قطعة أرض خلال 4 أشهر.
تقليص إجراءات إنهاء الرخص بالإخطار إلى 5 أيام
وتعليقا على شكاوى المستثمرين من تأخر إجراءات التراخيص الصناعية، أشار عبد الكريم إلى إسراع إجراءات الترخيص، حيث تم تقليص إجراءات إنهاء الرخص بالإخطار إلى 5 أيام، ويتم إنهاء إجراءات 95% منها فى 48 ساعة فقط، أما رخص المشروعات عالية المخاطر تم تقليص وقت انتهائها إلى 20 يوما، لافتا إلى أن الحماية المدنية والاشتراطات البيئية هى الأصعب والتى تستغرق وقتا ولكن تم حل هذه المشكلة من خلال تعيين استشاريين متخصصين لتقييم الدراسات ووضع حلول لها مع المستثمر، وتم إنهاء كافة رخص المشروعات عالية المخاطر المتأخرة بالفعل.
وأعلن عن البدء فى تفعيل مكاتب الاعتماد بحيث يتم استهداف 80 – 90 مكتب اعتماد يغطى محافظات مصر بأكملها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شركات استشارية لإنهاء إجراءات المشروعات الصغيرة، ومن ناحية أخرى أشار إلى العمل مع المطورين الصناعيين فى إدارة المناطق الصناعية.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى إنهاء نحو 90% من المعاينات المتأخرة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وربطها بقواعد بيانات جغرافية، والبدء فى بناء قاعدة بيانات رقمية للصناعة وتكويد المنشآت، وتفعيل الرقمنة فى كافة عمليات الهيئة.
