EN
قال المستشار عدلي حسين، رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، إن الحوار الوطني يشمل العديد من المحاور مثل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن الضروري أن ننتهي من هذا الحوار سريعًا، قبل عام 2024 الذي يشهد بعض الاستحقاقات الانتخابية.
وتابع "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن المعارضة تتحدث على وجود معتقلين سياسيين في مصر، وهذا ليس صحيحًا، خاصة أن الاعتقال يحدث من خلال قانون الطوارئ، ولا يوجد تطبيق لهذا القانون في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن البعض حدث لديه لبس ما بين الحبس الاحتياطي والاعتقال، ولذلك هناك ضرورة لمراجعة قانون الحبس الاحتياطي.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية لا يحق له إخلاء سبيل أي متهم في الحبس الاحتياطي، ولكن يحق له إصدار عفو نهائي أو تخفيف العقوبة، بعد صدور حكم نهائي، مشددًا على ضرورة شرح هذه المفاهيم، لكي يعرفها الجميع.
وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك طالب بالعفو عن تاجر مخدرات قُبض عليه في مصر، لأنه قدم خدمات جليلة لباريس في وقت من الأوقات، مشيرًا إلى أن مصر قامت بالإفراج عن هذا التاجر، وفي مقابل ذلك حصلت على خدمة، فيما يخص تخفيف ديون الدولة المصرية.
وأضاف أنه كان رئيسًا للجنة العفو في وزارة العدل في هذا الوقت، وكتب في ديباجة العفو عن تاجر المخدرات بعد الاطلاع على رسالة الرئيس الأسبق حسني مبارك: "العفو حدث بناءً على التماس من الرئيس الفرنسي، في إطار دعم العلاقات بين البلدين"، حتى لا يظن أحد أن الدولة المصرية حصلت على أموال مقابل الإفراج عن تاجر المخدرات.
وشدد على ضرورة تطبيق اللامركزية، لكي لا تنشغل الحكومة ببعض الأشياء البسيطة في القرى والمراكز، وتتفرغ للأمور الكبيرة، وهذا من شأنه أن يساهم في زيادة معدل التنمية في المحافظات.
