EN 
قالت الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بـ الحوار الوطني، إنّ الأغلبية الساحقة من المشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على تفعيل الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة 53 لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
وأضافت "مسعد" في لقاء على القناة الأولى ، : "مصر كان لديها استحقاقات دستورية في السنوات الطويلة الماضية، ولكننا نتحدث الآن عن الحوار الوطني وفتح ملفات كثيرة، فإن مسألة مكافحة التمييز من ضمنها، والاتجاه العام هو مقاومة الممارسات التمييزية بالدعوى إلى وجود قانون يغلظ العقوبات على مختلف أشكال التمييز، وتم تغطية أطياف واسعة من المجتمع، وكانت جلسة الأمس في هذا الصدد غنية جدا".
وتابعت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "لم أصادف تجربة مثل الحوار الوطني، وخصوصا أن هناك بعض الغاضبين والمتطلعين الذين يريدون التعبيري عن آرائهم، وبالتالي فقد تنظيم هذه المسألة في ظل التزام كامل بالوقت حيث تم تحقيق المساواة بين كل المشاركين، فلا مجال لأي مزايدة متعلقة بالوقت".
وشددت على ان مجلس الأمناء والأمانة الفنية وفرا كل عناصر النجاح لإطلاق الحوار الوطني، حيث توجد مدونة سلوك وكيفية إدارة الجلسات وكيفية احتواء الآراء كلها والتأكيد على أن التوافق هو الهدف وليس التصويت، فلا يُعمل بآلية التصويت في الحوار الوطني.
