تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 23%.. ونواب: تهديد صريح للعملة الصعبة بالدولة| تفاصيل

تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 23%

محسب: ما هي خطة الحكومة لمواجهة التراجع.. وأين محفزات المصريين بالخارج لتشجيعهم 

برلماني: تجار العملة عادوا بقوة بسبب  الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء

حذر أعضاء البرلمان من أزمة تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 23%، موضحين خطورة هذا الأمر وتداعياته السلبية على الاقتصاد المصري، في ظل معاناته الفعلية من التحديات والأزمات العالمية الراهنة.

وأكد النواب على أن التحويلات المالية للمصريين بالخارج لها أهمية متزايدة من منطلق انها أحد المصادر الرئيسية للتدفقات المالية الخارجية الواردة للدولة، لافتين إلى دورها في تدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى للدولة، مساهمتها الفعالة فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

وفي هذا الاطار تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزيري المالية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 23% ، حيث بلغت قيمة التحويلات 12 مليار دولار فيما بلغت في نفس الفترة من العام المالي السابق 15.6 مليار دولار، متسائلا عن أسباب هذا التراجع؟

وأكد "محسب"، على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذه الأرقام بجدية شديدة ، ودراسة أسبابها من كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن معرفة الأسباب هى بداية الحل، لافتا إلى وجود مافيا لتجارة العملة تقوم بتجميع التحويلات في  الخارج، وصرفها لأسر المصريين بالخارج في مصر بسعر أعلى من السعر الرسمي في البنوك ، الأمر الذي يهدد مصدرا مهما من مصادر العملة الصعبة في مصر.

وتساءل عضو مجلس النواب: ما هي خطة الحكومة لمواجهة هذا التراجع ؟ وما هي الحوافز التى يمكن تقديمها للمصريين بالخارج لتشجيعهم على إرسال أموالهم عبر القنوات الرسمية لدعم الاقتصاد القومي ؟ ولماذا لا يتم إعفاء تحويلات المصريين في الخارج من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل ؟

وأضاف النائب أيمن محسب في المذكرة الإيضاحية، أنه لا يختلف أثنان على أهمية الدور الذي يلعبه المصريون العاملون بالخارج في الاقتصاد القومي، حيث تحظى تحويلات المصريين بالخارج بأهمية كبيرة كأحد مصادر النقد الأجنبى لمصر فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وما تعانيه مصر من نقص في العملة الصعبة، وعلى مدار السنوات الماضية لعب المصريون بالخارج دورا مهما في دعم وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة التحويلات إلى 39.9 مليار دولار .

وأكد "محسب"، على ضرورة أن تدرك الحكومة أهمية هذا الملف وأن تتحرك فورا لحل هذه المشكلة بالتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال وزارة الهجرة لتوضيح حقيقة الوضع الاقتصادي في مصري، وبث الطمأنينة في نفوسهم، وإنهاء مخاوفهم، ومن ثم بناء جسر من الثقة بينها وبين المصريين بالخارج، مع توعيتهم بأهمية هذه التحويلات في دعم الاقتصاد المصري، وأن التعامل مع مافيا العملة الصعبة أمر شديد الخطورة بالاقتصاد المصري.

وشدد "محسب"، على أهمية طرح هذا الملف ضمن قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ، للتعرف على أسباب هذا التراجع والبحث عن حلول واقعية للتعامل مع الأزمة، والخروج منها.

من جانبه تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الهجرة والمصريين بالخارج، ووزير القوى العاملة، بشأن  انخفاض تحويلات المصريين في الخارج وتداعياته السلبية على الاقتصاد.

وأكد عصام، أن تحويلات المصريين في الخارج تعد هي العنصر الأكثر تأثيرا على تدفقات النقد الأجنبي في مصر، ولكن مع ارتفاع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية وطول أمدها، ونشاط تجارة العملة، أحجم كثير من العاملين في الخارج عن عمليات التحويل في القنوات الرسمية، واعتمدوا بشكل كبير على تجار العملة الذين استطاعوا تكوين شبكات واسعة من المعاملات في دول الخليج خارج الإطار الرسمي، ويقوم التاجر بشراء الدولار من العميل في الخارج بسعر أعلى من البنك، مقابل توصيل تلك الأموال إلى ذويه في مصر بالجنيه، وهو ما نتج عنه تراجع حصيلة تحويلات المصريين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي (يونيو - ديسمبر 2023/2022) بنحو 23٪ مسجلة 12 مليار دولار فقط، مع توقعات بأن تواصل التحويلات انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى انه مرت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج بفترات مختلفة انعكاسا للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التحويلات خلال العام المالي 2010-2011 أقل معدلاتها بعدما سجلت 12.6 مليار دولار، وتحسنت خلال 2011-2012 لتسجل 18 مليار دولار، وفي عام 2014-2015 مع إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي بلغت قيمو التحويلات 19.3 مليار دولار، وسجلت قيمة التحويلات خلال العام المالي 2016-2017 نحو 21.8 مليار جنيه، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه أمام الدولار في نهاية عام 2016 والذي دى لانخفاض في قيمة العملة بلغ 78٪.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين في الخارج واصلت الارتفاع عقب قرار التعويم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتصل إلى مستويات 25.2 مليار دولار في 2018-2019، واستمرت في التحسن المتوالي حيث سجلت أعلى مستوى تاريخي لها في عام 2021-2022 بنحو 31.9 مليار دولار، رغم التوابع الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا، حيث استمرت ثقة المصريين في الخارج مرتفعة في ديناميكية الاقتصاد المصري وخطط الإصلاح الاقتصادي، لاسيما وأن تلك الفترة شهدت إجراء التعويم الثاني للجنيه والذي سمح بانخفاض في قيمة العملة بنحو 25٪، ثم خفض جديد للعملة فى يناير الماضى تراجع فيه قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو  30٪.

وأشار عصام، إلى أنه لم تفلح قرارات التعويم الأخيرة في تقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمية والسوق الموازية، واستمر التراجع في قيمة تحويلات المصريين في الخارج حتي بلغت حجم التراجع في التحويلات خلال النصف الأول من العام المالي ( يونيو -ديسمبر 2023/2022) بنحو 23٪ مسجلة 12 مليار دولار فقط، مع توقعات بأن تواصل التحويلات انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو النواب، أن التحول الحاد في هذه الحصيلة لا يمكن أن يقل في خطورته عن تأثيره خروج الأموال الساخنة من مصر الفترة الماضية، لذلك يجب أن يكون لدى الحكومة سياسات واضحة تضمن استقرار تدفقات المصريين من الخارج والعمل علي زيادتها من خلال إيجاد آليه إنذار مبكر تراقب حجم التحويلات والمتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية التي تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في تراجع تلك التحويلات واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تلك المؤثرات.

وطالب عصام، بضرورة أن تفكر الحكومة في خلق آليات اقتصادية وتمويلية جديدة لتحفيز التحويلات والعمل علي زيادتها، مثلما يتحدث الخبراء عن تحفيز تحويلات المغتربين في الأسواق الناشئة، من خلال إصدار ما يعرف بـ "سندات الشتات"، حيث تقوم الحكومة بإصدار سندات تستهدف المصريين في الخارج على غرار السندات السيادية التي يتم طرحها للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية، كما يجب أن تعفي الحكومة تحويلات المصريين في الخارج من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل بما يسهم في خفض تكلفة التحويل.

وأختتم عضو مجلس النواب تصريحاته، مؤكدًا أن هذه التحديات تتطلب مزيدا من رسائل طمأنه المصريين في الخارج حول الأوضاع الاقتصادية والمالية وعدم تركهم عرضه لهذا الكم من الرسائل السلبية عن الاقتصاد المصري والتصورات الخاطئة عن عدم استقرار الجهاز المصرفي أو إمكانية تخلف مصر عن سداد ديونها وهو أمر مغلوط تماما.