عقوبات بالحبس والغرامات.. حكاية ما حدث بامتحانات الصف الثالث الإعدادي

تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء امتحانات الإعدادية الأسبوع الماضي صورا من الامتحانات المنعقدة بعدد من المحافظات، حيث جرى تداول نماذج من أسئلة الامتحانات عقب بدء الامتحان من خلال هذه الجروبات.

عقوبات الغش والترويج

وتمكنت صفحة شاومينج من تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في محافظة الدقهلية يوم الخميس الماضي، وهو ما أعقبه إلغاء الامتحان وتأجيله للسبت 20 مايو، وذلك لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تم تحويل المتسببين في تسريب الامتحان للشؤن القانونية وفقا لما أعلنه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ناصر شعبان.

وعلى إثر واقعة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، أجرى وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي صباح أمس السبت زيارة محافظة الدقهلية لمتابعة انضباط سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وتفقد عددًا من اللجان بالمدارس مشددًا على اتخاذ الوزارة لجميع الإجراءات التي تضمن انضباط سير الامتحانات والحفاظ على حقوق الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وبهذا الفعل اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات حاسمة بشأن جروبات شاومينج التي تقوم بتسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثانى 2023، منذ بدايتها يوم السبت الماضي.

التعليم عن نظام البوكليت: يُصعِّب من محاولات الغش الإلكتروني| فيديو

لمكافحة الغش بالامتحانات.. خبير يطالب بتعزيز الرادع الأخلاقي

ووضعت وزارة التربية والتعليم، قواعد وعقوبات صارمة لمن يحاول تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لتأمين أوراق أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، بالإضافة إلى تشديد المراقبة في اللجان الامتحانية لمحاربة محاولات الغش والتصدي له، والالتزام بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تعليمات عاجلة لكافة المديريات التعليمية، تفيد بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن من يخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية، ويتم تطبيق قانون 205 لسنة 2020 بشأن الغش في الامتحانات، والذي ينص على التالي:

• معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
• معاقبة أي شخص يحاول الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.
• حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

التصدى للغش بالامتحانات

• عاقب القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة وإلغاء الامتحان.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، إن ما يحدث لا يعتبر تسريب للامتحانات، لأن التسريب هو وجود الورقة الامتحانية على الإنترنت قبل اللجان بيوم أو ساعات.

وأضاف عبد الغزيز ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما يحدث الآن هو نوع من أنواع "الغش" يتم من خلال وجود شخص داخل اللجنة معه الهاتف الخاص به ويتم تصوير الامتحان ويضعه على تطبيق تليجرام ومن هنا يجب أن يكون هناك إجراءات مسبقة ومعلنه.

وأوضح أنه لإيقاف مثل هذه الأعمال وتصوير الامتحانات من داخل اللجان، يجب وجود إجراءات احترازية والسبب الرئيسي في ذلك هي "الهواتف"، لذلك لابد من منع الهواتف داخل اللجان وهذا ما أكد عليه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات.

وسائل تمنع الغش بالامتحانات| خبراء: يجب تعزيز الرادع الأخلاقي وتغيير ثقافة الطلاب

الحبس و شطب اسم المهندس .. عقوبة الغش في أعمال البناء وفقا للقانون

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أيضا ليست كافية لعدم حدوث تسريب للهاتف بأي طريقة ما، وهنا تحدث الكارثة، وهنا يجب التركيز على أجهزة التشويش على شبكات الهواتف وتتولى كل محافظة هذا الأمر وإذا كان الامر مكلف يتم تأجيرها خلال فترة الامتحانات.

وأكد أن بعد ذلك أذا تم اكتشاف هاتف من قبل هذه الأجهزة يجب وضع عقوبات صارمه ولكن يجب وضع تشريع قانوني لهذه الجريمة ويتم المحاسبة من خلال الاجراء الجنائي ويتم إعلان العقوبة عليه ويعلن عن هذا الشخص للجميع.

واختتم: فاذا تم تسريب أي ورقه امتحانية لابد من إعادة الامتحان مرة ثانية لتحقيق مبدأ تكافل الفرص، وهذا ليس فقط يتم تنفيذه للمرحلة الإعدادية بل أيضا لامتحانات الثانوية القادمة.

والجدير بالذكر، أن على إثر واقعة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي حزمة من القرارات التعليمية سيتم تطبيقها من العام الدراسي المقبل، حيث عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023 / 2024.