EN 
حكم قضائي صدر بحق الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي في حادث مروري، حيث قضت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة في العباسية ، بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي، وقررت إلغاء حكم حبسه ستة أشهر.
تفاصيل قانون الطفل.. إلزام المتهم بأعمال مجتمعية خفيفة
وقضت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة في العباسية، بإلغاء حكم حبس الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوي العوضي في حادث مروري، والقاضي بـ الحبس ستة أشهر، وإستبداله بإلزام الطفل بالقيام بأحد الأعمال التي تفيذ المجتمع وتعزز في نفسه الإحساس بالإنتماء إليه والمسئولية عما اقترفه، وبما يطور من شخصيته ويحافظ على كرامته ولا يرهقه بدنيا أو يضره نفسيا كالعمل في المكتبات العامة بكافة أنواعها القريبة إلى محل إقامته ودور رعاية الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنين والعجائز والأيتام والمدارس والحضانات وأعمال النظافة والتجميل وغيرها وذلك للمدة التي تحددها المحكمة.
وقالت المحامية نهى الجندي، أن المحكمة أخذت بنص مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عن أحكام المعاملة الجنائية للطفل، والذي تضمنت المادة الثانية به «يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو مستند حكومي آخر».
نهى الجندي تكشف تفاصيل عقوبة خدمة المجتمع
وتابعت نهى الجندي لـ صدى البلد، يتضمن الباب الثامن من قانون الطفل، المعاملة الجنائية للطفل، حيث نصت المادة 94 على أن تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، بينما تنص المادة 101 من القانون «يحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير التي من بينها - التوبيخ أو التسليم أو الإلحاق بالتدريب والتأهيل أو الإلزام بواجبات معينة أو الاختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها أو الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة أو الإيداع في أحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية.
وايضا تنص المادة 182 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على أن يكون تدبير العمل للمنفعة العامة المنصوص عليه في البند السادس من المادة 101 من القانون بتكليف الطفل بالقيام بأحد الأعمال التي تفيذ المجتمع وتعزز في نفسه الإحساس بالإنتماء إليه والمسئولية عما اقترفه، وبما يطور من شخصيته ويحافظ على كرامته ولا يرهقه بدنيا أو يضره نفسيا كالعمل في المكتبات العامة بكافة أنواعها القريبة إلى محل إقامته ودور رعاية الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنين والعجائز والأيتام والمدارس والحضانات وأعمال النظافة والتجميل وغيرها وذلك للمدة التي تحددها المحكمة.
الجندي: للمحكمة إستبدال الحبس بعقوبة للنفع العام
وأضافت نهى الجندي، يراعي في التكليف بأي من الأعمال ضوابط أن يكون العمل ذا فائدة للمجتمع بمستوياته المختلفة، ألا يكون فيه ما يمس كرامة الطفل أو الإضرار بحالته النفسية وألا يكون العمل ضارا بصحة الطفل البدنية والنفسية وأن يعزز في نفس الطفل احترام النفس وروح الإنتماء وفي جميع الأحوال يجب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
كما تضمنت المادة 183 من اللائحة التنفيذية، على وجوب تقديم تقرير إجتماعي وفحصا كاملا ودقيقا لحالة الطفل التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والإجتماعية، ويجب أن يكون التقرير مرتكزا على دراسة ميدانية جدية على نحو يكفل الوقوف على الأسباب الحقيقة لتعرضه للخطر أو لما اصاب سلوكه من جنوح، وفي حالة إقتراح أيا من تدابير العمل للمنفعة العامة أو الإلزام بواجبات معينة أو التدريب المهني يجيب أن يتضمن التقرير على الأماكن المقترح التنفيذ فيها والإطار الزمني للتنفيذ وآليات متابعة التنفيذ
وأختتمت نهى الجندي قائلة، يحق للمحكمة إذا رأت في سلوك الطفل قوامه، تبديل عقوبة الحبس إلى عقوبة أخرى للنفع العام وفي هذه الحالات يتم صدور حكم ضده بخدمة الميادين والأعمال الخفيفة لخدمة المجتمع بشرط أن لا يضر نفسه.
