EN 
تعمل الدولة المصرية بكل جهدت لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وتنوعه وزيادة إنتاجيته، لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتقدم كل التسهيلات لذلك، رغم التحديات الكبيرة التي يوجهها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من تحديات.
عوامل جذب للمستثمر وللقطاع الخاص
ومن أجل تلك التسهيلات، يشهد مناخ الاستثمار في مصرا إقبالا كبيرا من قبل المستثمر العربي والأجنبي، نتيجة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، ونتيجة هذه الإصلاحات نجحت مصر في تحقيق قفزة كبيرة نحو الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، خلال فترة تأسيس مشروعه، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي.
وقال مجلس الوزراء، في بيان له أمس، الأربعاء، إن المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة للعامة للاستثمار يمكنهم الحصول على هذه الإقامة، وإنها قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال جميع الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.
وأضاف بيان مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار يوم 16 مايو برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت إجراءات تهدف لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص.
ويستهدف ذلك التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام “لغير السياحة”، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال جميع الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.
تعديلات لتهيئة مناخ الاستثمار
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، إن قرار منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام يسهم في تيسير متابعة هذه الفئة إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.
وأوضح نافع، في تصريحات خاصة له، أن الدولة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2022/2023، من خلال تنويع مجالات وفرص الاستثمار، والتركيز على جذب الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا وتوطينها والصحة والتعليم والزراعة والمدفوعات والنقل والطاقة المتجددة والجديدة.
من جانبه، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية عملت على ملف دعم وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار لجذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة له، أن هناك إشادة من جميع المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصري، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادي من تحسن تصنيف مصر الائتماني وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وهو ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر.
وأكد أن السماح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على إقامة مؤقتة لمدة عام هام جدا ويساهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق وإتاحة منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري.
هدايا الحكومة للاستثمار فى مصر
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية ومنها:
- تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية.
- منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات، وذلك من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات (السوفت وير) ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
- تسوية عدد من عقود الاستثمار.
- قرار بتحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين.
- قرار مجلس الوزراء بتخفيض رأس مال شركات الشخص الواحد.
- استثناء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية.
- قرار بميكنة مختلف الإجراءات.
- الحوافز الخضراء.
التسهيلات الجديدة من أجل الاستثمار
وتشمل أبرز التسهيلات الجديدة بحسب رئيس الوزراء الشهر الماضي:
- إصدار الموافقات لإنشاء الشركات خلال 10 أيام عمل بحد أقصى من يوم تقديم الطلب.
- تمكين المستثمر الأجنبي من التعامل مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة بمجرد تقديم طلب التأسيس، وهو ما لم يكن متاحا سابقا، إذ كان يلزم الانتهاء من تأسيس الشركة.
- التوسع في إصدار الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين سواء محليين أو أجانب، وعدم قصرها على المشروعات القومية أو الاستراتيجية، بل ستضم كذلك أي مشروعات تكون لها أهمية للدولة.
- تسهيل تملك الأراضي للمشروعات.
- فتح تملك العقارات في مصر للأجانب، حيث كان الحد الأقصى للأجنبي عقارين وفي مدينتين مختلفتين، أما الآن فلا يوجد حد أقصىى لعدد العقارات التي يمكن لأي أجنبي تملكها في مصر، طالما أنه يسدد قيمة هذه العقارات.
- تشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي لتستمتع بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهو أمر، وفق رئيس الوزراء، لم يكن متاح سابقا عندما كانت مصر لديها مشكلة في الغاز الطبيعي، لكن حاليا بات بالإمكان منح موافقة لهذه المشروعات.
- إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات وتضم جميع الجهات، ليكون بإمكان الشركات التقدم بطلباتها عبر الإنترنت.
وخلال الشهر الماضي، وافق المجلس الأعلى للاستثمار، على 22 قرارا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، ومجالات أخرى.
