EN 
حالة من الجدل تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية حول أسعار السجائر والتي أصبحت أسعارها تتحرك بنسب تتفاوت ما بين 2 أو 4 جنيهات، وسط اتهامات بشأن المتسبب في هذه الزيادة مستغلا عدة عوامل، كنقص الخامات وقلة المعروض من الدولار العامل الأهم في عملية الاستيراد.
من المتسبب برفع الأسعار؟
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن ارتفاع سعر السجائر "الرهيب" على حد وصفه، يأتي من جشع واحتكار التجار، لمنتجات وعبوات السجائر بمختلف أنواعها، وأن الباركود المدون على عبوات السجائر يحمل السعر الحقيقي الصادر من شركة الشرقية للدخان.
ولفت إمبابي خلال تصريحات إعلامية، إلى أن تأخر الحكومة في اتخاذ القرار هو الذي أدى إلى ارتفاع سعر السجائر في السوق السوداء، موضحاُ أن وزارة المالية أعلنت استهداف تحصيل 88.6 مليار جنيه من السجائر والدخان في ميزانية عام 2023 /2024، مقارنة بـ84 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا بالطبع يعني زيادة الضريبة لتحصيل نحو 4 مليارات جديدة.
وأضاف أنهم اجتمعوا في شهر مارس مع وزارة المالية، من أجل بحث الزيادة المقررة، وتم الاتفاق عليها بنسب منخفضة، موضحًا أن تباطؤ اتخاذ القرار من شهر مارس إلى يونيو الحالي، أدى إلى هذه البلبلة.
وتابع: "الشعب المصري ذكي، قرأ الميزانية وعرف إن في زيادة في القطاع، والقرار لو كان طلع كانت الزيادة 2 جنيه في كل علبة، النهاردة التاجر بياخد 10 جنيه في جيبه والدولة مش بتستفيد حاجة".
وأشار رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر إلى أن الشركات لم ترفع الأسعار، كما أن الإنتاج يسير بوتيرة منتظمة، مطالبًا رئيس الوزراء ومجلس النواب بإصدار التشريع الجديد والخاص بالفئة الضريبية للسجائر والمعسل، لإنهاء هذه الأزمة.
حماية المستهلك من التجار
ولأن الحكومة تهتم بحماية المستهلك؛ فقال إمبابي، إن "من آمن العقاب أساء الأدب"، مشيرا: "فيه باركود على كل علبة سجاير، المواطن معاه موبايله، والمفروض يعمل إسكان على الباركود هيطلع رقم التشغيلة وسعر العلبة وتاريخ الإنتاج، لما يجي البائع يطلب سعر أعلى من الظاهر على الباركود، عنده 122 يطلبه أو الرقم السريع لحماية المستهلك يبلغ عن البائع فورًا، لو واحد بس فقط مارس حقوقه كمستهلك، ستنتهي هذه الظاهرة تمامًا".
وعن طباعة السعر على كل علبة، قال إن تطور الفئة الضريبية على السجائر يصعب من إمكانية طباعة السعر على كل علبة، نظرًا لتغيير السعر على فترات متقاربة، مشيراً إلى أن عدم إعلان التسعيرة يؤدي إلى الحبس وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الشعبة والشركات تمد البائعين بقوائم أسعار كل أنواع السجائر.
وأردف، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن هناك إفساد يحدث في منظومة التوزيع نفسها، قائلًا: "الموزع بيروح للشركة يقول اديني كرتونتين وخد ألفين جنيه زيادة بدلًا من 3 آلاف جنيه يحصل عليها من المستهلك، ولذلك يتم الموافقة على ذلك".
وأوضح أن مشروع الزيادة في أسعار السجائر يمكن تطبيقه لأنه معروض على رئيس الوزراء ويدخل لجنة الخطة والموازنة وفي حالة موافقة اللجنة العامة على التعديل الضريبي يمكن تطبيق الأسعار الجديدة قبل بدء العام المالي الجديد.
يذكر أن شركة فيليب موريس مصر رفعت أسعار منتجات السجائر والتبغ التي تبيعها في السوق المحلي في أبريل 2023.
أسعار منتجات السجائر
وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن شركة فيليب موريس رفعت أسعار منتجاتها نتيجة لتراجع تدبير العملة وارتفاع تكاليف الإنتاج، والتي جاءت كالتالي:
- ميريت بأنواعها 59 جنيها.
- مارلبورو أحمر 54 جنيها.
- مارلبورو جولد 54 جنيها.
- مارلبورو كرافتيد بأنواعها 44 جنيها.
- إل إم أحمر 39 جنيها.
- إل إم أزرق 39 جنيها.
- إل إم سيلفر 39 جنيها.
- إل إم فوروارد 39 جنيها.
ومن قبلها كانت قد أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" عن زيادة أسعار السجائر والمعسل في مصر، بحسب بيان للبورصة، وقالت الشركة في البيان، إنها قررت زيادة أسعار جميع منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبة والشعر.
وقال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، في بيان للشركة، إن قرار الشركة برفع أسعار المنتجات جاء بعد دراسة طويلة، لمواجهة تغير بنود التكلفة والتي ترتبط بسعر الصرف، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس على الضرائب التي تقوم الشركة بدفعه.
ولفت أمان إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها الشركة منذ فترة طويلة، أن الارتفاع المتزايد والمستمر لكافة مدخلات الإنتاج، والمواد الخام الخاصة بصناعة التبغ أدى إلى زيادة أسعار منتجات الشركة، مضيفا أنه يجري حاليا العمل على دراسة الأثر المالي والضريبي للزيادة الأخيرة، خاصة أن الشركة الشرقية مدرجة في البورصة المصرية ويتم التعامل على سهمها.
التلاعب بأسعار السجائر
وتنتج "الشرقية للدخان" أغلب أنواع السجائر الشعبية، وهي تستحوذ على حصة سوقية تبلغ نحو 70 بالمئة من السوق المصرية، مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.
وتمتلك الحكومة المصرية 50.5 بالمئة من الشركة الشرقية للدخان، عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ويتوزع باقي هيكل الملكية بواقع 6.1 بالمئة لاتحاد العاملين المساهمين، والباقي أسهم حرة في البورصة المصرية.
وتستورد مصر خام التبغ بالكامل من الخارج، وقد تعرضت أسعار الواردات للارتفاع في ظل انخفاض سعر صرف الجنيه الذي فقد أكثر من نصف قيمته وسط شح في العملة الصعبة بالبلاد.
ويلزم قانون حماية المستهلك الجديد على التجار بوضع سعر على المنتج للمستهلك، وفي حال المخالفة لذلك يتم تحرير محضر بالواقعة وعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وشدد قانون حماية المستهلك الجديد على أنه في حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
