EN 
نائب: مد وقف ضريبة الأطيان سنة أخرى يخفف العبء عن الفلاحين
برلمانى: وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام أخر قرار صائب
برلمانى: وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام أخر أحد أشكال دعم الدولة للفلاح
رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مد وقف العمل باحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الاطيان الزراعية لعام آخر ، لافتا إلي أن هذا يؤكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الأعباء عن الفلاحين .
وأضاف ابوصدام خلال تصريحات له ، أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام اخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج.
وأردف عبدالرحمن ان ضريبة الأطيان الزراعية ضريبة سنوية تفرض علي الفلاحين بنسة 14% من قيمة ايجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات حيث اوقفت الحكومه العمل بقانون الضريبه الزراعيه في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبه.
وفي هذا الصدد ثمن عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، قرار وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام أخر، موضحين أهم أهداف القرار، فضلا عن مطالبتهم بعدد من التوصيات التي تدعم النهوض بالمنظومة الزراعية بشكل عام.
في البداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فئة المزارعين من أبرز الفئات التي تتصدر أولويات أجندة الحكومة، وذلك للدور الفعال الذي يقوم به الفلاح في تحقيق التنمية الإقتصادية، وعلى هذا الأساس يتم تقديم الدعم المستمر له من الإرتقاء بالمنظومة الزراعية.
اتجاه من الدولة لدعم الفلاح
وأكد " عبد الفتاح" فى تصريح لـ " صدى البلد" أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر، يأتي في إطار اتجاه دعم الدولة للفلاح، حيث توجد متابعة مستمرة لمشكلاته والعمل علي حلها بشكل سريع، لذا فإن فكرة وقف تحصيل هذه الضريبة أحد أشكال المساندة بالتزامن مع العديد من التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أهمية توفير الأسمدة للمزارعين بشكل مستمر، وبأسعار جيدة مع إحكام الرقابة عليها خاصة مع قرب حلول فصل الشتا والحاجة إلي زراعة العديد من المحاصيل الهامة في هذا الموسم.
كما ناشد عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل نظام الدورة الزراعية الذي يعد أهم أساليب الزراعة الحديثة، لما يفرزه من زيادة في انتاجية المحاصيل وخصوبة التربة، كما أن هذا النظام يساعد المزارع علي تحقيق هامش ربح جيد من خلال وضع خريطة منظمة لأنواع المحاصيل التي سيتم زراعتها وتوقيت البدء فيها.
وأختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي أن نظام الدورة الزراعية حين يتم علي مساحات شاسعة من الأراضي يسهم في تقليل الفطريات والآفات التي تصيب المحاصيل وبالتالي تقليل التوالف منها، لذا فلابد من التركيز عليه.
ومن جانبه، قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فكرة وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية تم مناقشتها بدور الإنعقاد الماضي، لكى تكن لمدة عام أو عامين متتالين من أجل دعم الفلاح في ظل الظروف الراهنة.
تخفيف الأعباء عن المزارعين
وأضاف " الشوربجى" فى تصريح ل " صدى البلد"، أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر، هو من أهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المزارعين خاصة مع كثرة الإلتزامات التي تقع عليهم، معقبا " هذه المرة الثالثة التي يتم فيها وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية".
وأشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن هذا القرار صائب وجاء في توقيت مناسب حيث يحتاج المزارع مزيد من أوجه الدعم، بما يسهم في تحفيزهم ومضاعفة الإنتاجية حيث يعد ذلك من أهم أهداف خطة التنمية الزراعية التي تنفذها الدولة.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية وجود سعر بيع إسترشادى للمحاصيل قبل مرحلة زراعتها، لا سيما الاستراتيجية حيث أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع المزارعين وتحفيزهم، لافتا إلي أن الحكومة بدأت في هذا الإتجاه بشكل تدريجى من خلال تسعير عدد من المحاصيل أبرزها القطن والذرة و فول الصويا والبنجر.
وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي الجهود المستمرة للدولة، فى النهوض بقطاع الزراعة بكافة أضلاعه والتي من أهم أسسها المزارعين.
وفي سياق متصل أشاد النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان سنة أخرى مؤكدا أن القرار سنعكس بشكل ايجابي على الفلاحين وسيخفف الأعباء عنه فى ظل الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها العالم.
وأوضح - في تصريح خاص لموقع صدى البلد - أن تشجيع الفلاحين على الزراعة وزيادة الإنتاج يكمن فى إستقرار مدخلات الإنتاج، والرقابة على محلات الأسمدة والمبيدات، وتشجيع الزراعات التعاقدية بتوسيع القاعدة لديها .
تقليل الفجوة الإستيرادية
و أشار "العمدة" إلى أن تقليل الفجوة الإستيرادية كما حدث فى محاصيل القمح والبنجر والصويا، يأتى فى صالح إنتاجية الفلاح للزراعة، موضحا أن الموسم الحالى حدثت كثافة فى الزراعة كالذرة الشامى والأرز والفول الصويا، موضحا أن الدولة قامت بتوسيع الرقعة الزراعية باستصلاح الكثير من الأراضي لزراعتها بمحاصيل استراتيجية .
ولفت عضو لجنة الزراعة إلى أن الفلاح يحتاج إلى إستقرار منظومة الرى، مشير إلى أن وزارة الرى تحتاج إلى دراسة نقاط الضعف الحالية وتقوم بمعالجتها، موضحا أن كانت هناك معاناه فى الفترة السابقة .
