EN 
قال الإعلان الختامي للقمة الـ 15 لمجموعة بريكس، إن دول البريكس الـ 5 تؤيد الحل الجماعي للقضايا المتعلقة بالديون الدولية.
وأضاف الإعلان الذي أطلق عليه اسم "إعلان جوهانسبرج 2": "نعتقد أنه من الضروري معالجة أجندة الديون الدولية بشكل صحيح لدعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة".
ووفقا لبيان جوهانسبرج، فإن إحدى الأدوات، لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون بشكل جماعي هي من خلال التنفيذ المتوقع والمنظم وفي الوقت المناسب والمنسق للإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، بمشاركة الدائنين الثنائيين الرسميين والدائنين من القطاع الخاص وبنوك التنمية المتعددة الأطراف بما يتماشى مع مبدأ العمل المشترك والتقاسم العادل للأعباء.
وبحسب الإعلان، حثت دول مجموعة بريكس المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية على لعب دور بناء في بناء إجماع عالمي بشأن السياسات الاقتصادية ومنع المخاطر النظامية المتمثلة في الاضطراب الاقتصادي والتفتت المالي.
وتابع الإعلان: "إننا ندعو بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى مواصلة تنفيذ التوصيات التي ينبغي أن تكون طوعية ضمن أطر حوكمة بنوك التنمية المتعددة الأطراف، من تقرير المراجعة المستقلة لمجموعة العشرين حول أطر كفاية رأس مال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة قدراتها الإقراضية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي لبنوك التنمية المتعددة الأطراف على المدى الطويل، وفقا لتصنيف دائن قوي، ووضع الدائن المفضل".
كما أعربت دول البريكس عن ثقتها في أن التعاون المتعدد الأطراف ضروري للحد من المخاطر الناجمة عن التفتت الجيوسياسي والجغرافي الاقتصادي وتكثيف الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التجارة والحد من الفقر والجوع والتنمية المستدامة، بما في ذلك الوصول إلى الطاقة والمياه والغذاء والوقود والأسمدة، فضلا عن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والتعليم، والصحة، فضلا عن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.
