سددنا 52 مليار دولار.. مفاجأة قوية بشأن الالتزامات المستحقة على مصر

نجحت مصر خلال العامين الماليين الماضيين، تسديد 52 مليار دولار مستحقة، من ديون وأقساط ديون، منها 25.5 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2023 الجاري، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للدكتور محمد معيط وزير المالية، فيما تستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية عام 2023 الجاري، حسب بيانات البنك المركزي، ليصبح إجمالي ما سوف يتم سداده خلال العام الجاري، حوالي 40.6 مليار دولار، ما نقلته شبكة سي إن إن العربية.

وتمتلك مصر قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون أي تعثر في ظل تحسن الإيرادات الدولارية وتنويع الشراكات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، كما وترتبط مصر ببرامج مبادلة ديون مع ألمانيا وإيطاليا، حيث وافقت برلين في يونيو الماضي، على إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل تمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء.

أهمية سداد الديون

قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن إعلان الدولة عن سداد التزامات بقيمة 15.1 مليار دولار، قبل نهاية 2023 الجاري، يعكس، الالتزام والقدرة على تنفيذ الالتزامات المالية وإدارة الدين العام بشكل فعال، هناك عدة فوائد وآثار إيجابية يمكن أن تنجم عن هذا الإجراء كما يلي:

• تعزيز الثقة الدولية: عندما تلتزم الحكومة المصرية بسداد التزاماتها الدولية في الوقت المحدد، فإنها تبث ثقة في الأسواق المالية الدولية وتعزز سمعة مصر كدولة ملتزمة بالتزاماتها المالية.
• تحسين التقييم الائتماني: الالتزام بسداد التزامات دولية يمكن أن يؤدي إلى تحسين تقييم مصر الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية. ذلك يعني أنه قد يتم تخفيض تكلفة استدانة مصر في المستقبل وزيادة إقبال المستثمرين على شراء سندات مصرية ومنح القروض للحكومة والشركات المصرية.
• استقرار الاقتصاد: سداد التزامات دولية يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري. عندما يكون هناك تأكيد على قدرة الحكومة على سداد الديون، يتم تقليل المخاطر المالية والاقتصادية ويتم تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف رضوان، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استعداد الحكومة لسداد التزامات دولية بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري يعكس على الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المجتمع الدولي، ويحفز التدفقات الاستثمارية، ويحسن الصورة الاقتصادية، ويجذب الدعم المالي من المجتمع الدولي، وينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمار في مصر لأنه يساعد في إظهار الاستقرار المالي والاقتصادي ويشجع المستثمرين الأجانب على الاعتقاد بأن مصر توفر بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة، وبالتالي يكونون أكثر استعدادًا للعبور والاستثمار في السوق المصرية.

التصنيف الإئتماني

وشدد على أن تسديد الالتزامات يحسن التصنيف الائتماني، حيث أنه عندما تلتزم الحكومة بسداد التزاماتها الدولية، يتحسن تصنيف الائتمان السيادي للبلاد. هذا يعني أن مصر تصبح وجهة استثمارية أكثر جاذبية في عيون المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب. تحسين التصنيف الائتماني يعمل على تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة الثقة في السوق المالية المصرية.

وتسعى مصر لتعزيز حصيلتها الدولارية، عبر طرح سندات جديدة مقومة بالين الياباني والإيوان لتحقيق حوالي 500 مليون دولار، إلى جانب، تحقيق قناة السويس أعلى عائد في تاريخها مسجلة 9.4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2022/2023 بنسبة زيادة غير مسبوقة بلغت 35% عن السنة المالية السابقة.

وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.

ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.