EN 
أعلنت وزارة المالية عن إحالتها لقرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات، إلى مجلس النواب، أكتوبر المقبل، حيث تعد تلك الخطوة ضرورية لتطبيق الزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة بني سويف، والتي صاحبها حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الداعمة لمختلف فئات المواطنين.
ومن المنتظر صرف زيادة مرتبات ومعاشات الفئات المخاطبة بقرار رئيس الجمهورية "الموظفين والمتقاعدين" بداية من شهر أكتوبر المقبل، لكن ذلك يتوجب أولا إعداد قانون من جانب الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب، الذي يقوم بالموافقة عليه، قبل أن يقوم بإحالته إلى رئيس الجمهورية الذي يقوم بالتصديق عليه، وتصرف الزيادة.
متى يحسم البرلمان الزيادة؟
وبعد إعلان الحكومة، ممثلة في وزارة المالية عن إحالة قوانين زيادة المرتبات والمعاشات و زيادة علاوة غلاء المعيشة، إلى مجلس النواب، تدور التساؤلات حول موعد حسم البرلمان لتلك الزيادة المقررة، خاصة وأن البرلمان حاليا في الإجازة السنوية الخاصة به، التي تأتي في الفترة من يوليو إلى شهر أكتوبر.
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل، وبالتحديد قبل الخميس الأول من الشهر المشار إليه، وذلك وفقًا لنص الدستور المصري 2014 واللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تكون زيادة المرتبات والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة على رأس أولويات مجلس النواب.
النص الدستوري
وينص الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
أما اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فتنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
موقف البرلمان من زيادة المرتبات والمعاشات
من المقرر أن تحيل الحكومة قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب، والذي يقوم بإحالته إلى لجنة القوى العاملة، والتي تقوم بدورها ببحث القانون ومناقشته، ثم تعد تقريرًا من جانبها، وترفعه إلى مجلس النواب لمناقشته في الجلسة العامة، بحضور الحكومة، وحيث يبين النواب رأيه في القانون ويصدر الموافقة عليه في النهاية بنسبة كبيرة، ثم يرسله رئيس الجمهورية والذي يصدق عليه، ليبدأ بعدها مباشرة تنفيذ قرار الزيادة للموظفين والمعاشات.
ومن المنتظر أن يوافق مجلس النواب على زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، حيث لاقى القرار ترحيبا جماعيا من أعضاء مجلس النواب، والأغلبية البرلمانية، حيث تأتي في توقيت مهم لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تقع على كاهل المواطنين.
وليست فقط زيادة علاوة غلاء المعيشة التي تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، بل أيضًا قرار زيادة حد الإعفاء الضريبي، يلزمه موافقة من مجلس النواب.
حيث من المقرر كذلك أن تعد الحكومة مشروع قانون خاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبة على الدخل، وتقوم بإرساله إلى مجلس النواب، والذي يقوم بالموافقة عليه وكذلك إحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
يشار إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لنسبة 25%، ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلا من 36 ألف.
قرارات عاجلة للمصريين
وذكرت الحكومة أن التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة تبلغ نحو ٦٠ مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى تكلفة 16.4 مليار جنيه سنويًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ ٤,٥ مليون موظف بالدولة من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه شهريًا، مشيرة إلى أن الخزانة تتحمل ٤,٥ مليار جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه
وقالت إن حد الإعفاء الضريبي بعد الزيادة الجديدة يرتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، مشددة على أن كل العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص يستفيدون من زيادة حد الإعفاء الضريبي.
وكشفت وزارة المالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي أنه تم تخصيص 32 مليار جنيه لمضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، إضافة إلى 4.5 مليار جنيه لزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪
كما بين القرار أنه تم رفع الحد الأدنى للدرجة الوظيفية السادسة من ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه شهريًا.
