EN 
زيادة مرتبات القطاع الخاص من الأمور التي ينتظرها جميع العمال في مصر، بعد زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قرار استثنائي للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل تداعيات اقتصادية طاحنة نجمت عن جائحة كورونا، وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية، مما استدعى قيام الدولة بإصدار حزمة من القرارات الاستثنائية التي يأمل القطاع الخاص صدور قرارات مماثلة لهم لتحسين دخولهم.
ولا تطبق القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، التي تصل قيمتها بعد القرارات الأخير إلى 600 جنيه، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيها، على القطاع الخاص، حيث لا تندرج القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة المرتبات عليهم، وإنما يخضعون لمحددات وقوانين أخرى هي المنظمة لـ زيادة مرتبات القطاع الخاص أو الحد الأدنى للأجور، والتي نستعرضها في التقرير التالي.
زيادة المرتبات للقطاع الخاص
زيادة مرتبات القطاع الخاص، فهي تخضع للمحدات التي وضعها قانون العمل، حيث نظم قواعد تلك الزيادة ومواعيدها والجهات التي تطبق عليها، فضلا عن الجهات المنوط بها إصدار قرارات بزيادة المرتبات أو الحد الأدنى للأجور أو صرف علاوات للعاملين، وإلزام الجهات المخاطبة بالقانون بتطبيق تلك الزيادة أو العلاوة.
وحدد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، قواعد زيادة مرتبات القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور، حيث يصدر المجلس القومي للأجور، الذي يتكون تشكيله من عدد من الوزراء ورؤساء الاتحادات العمالية، قرارا بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بما يتواكب مع معدلات التضخم السائدة، حيث يصدر المجلس قراراته في ضوء الأعباء التضخمية المفروضة على العمال، والتي يحددها البنك المركزي في بيانات دورية تصدر عنه.
موعد تطبيق زيادة المرتبات للقطاع الخاص
لم يحدد قانون العمل موعدا محددا تتم فيه زيادة مرتبات القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور للعاملين والموظفين بالقطاع، حيث نص على الزيادة دون تحديد موعدا لها.
و يحدد المجلس القومي للأجور قيمة الحد الأدنى للأجور في التوقيت الذي يحدده هو، مع الأخذ في الإعتبار أن تتواكب قيمة الحد الأدنى للأجور مع معدلات التضخم.
يذكر أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يصل حاليا إلى 3000 جنيها، وذلك وفقا لآخر قرار صادر عن المجلس القومي للأجور، وتم تطبيقه في شهر يوليو الماضي، وينتظر العمال زيادة في الحد الأدنى للأجور.
علاوة القطاع الخاص
ويتساءل العمال عن علاوة القطاع الخاص، حيث يرغبون في معرفة موعد صرفها، ومتى يتم إصدار قرار بها، على غرار قرار الحكومة بشأن علاوة غلاء المعيشة، والتي من المقرر تطبيق زيادتها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن علاوة غلاء المعيشة تختلف عن العلاوة الدورية، حيث أن الأخيرة بنظمها قانون وتصرف سنويًا، أما علاوة غلاء المعيشة، فهي استثنائية تصدر بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لكن يصدر بها قانون أيضًا جديد، ينظم صرفها والفئات المسفيدة منها.
وينظم قانون العمل قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصة، ونسبتها التي تصرف سنويًا، حيث ينص القانون على إلزام الشركات بتطبيقها.
وحدد القانون نسب العلاوة الدورية للقطاع الخاصة بنسبة 7% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وذلك بنص القانون رقم 12 لسنة 2003، إلا أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على أن الزيادة تكون 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وهي النسبة التي صدر بها آخر قرار بشأن العلاوة من جانب المجلس القومي للأجور.
ومن الممكن أن تستثنى بعض الشركات والمصانع من تطبيق العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور، وذلك نظرًا لتعثرها، وهي أمور ينظمها قانون العمل ولائحته التنفيذية أيضًا، حيث تقدم تلك المصانع والشركات إقرارًا يفيد بتعثرها إلى المجلس القومي للأجور، الذي يتخذ قرارًا إما بإعفئها أم إلزامها بتطبيق العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور الصادر بهم قرار.
من جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو المجلس القومي للأجور، إنه من المنتظر أن ينعقد المجلس خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دعوة الاتحادات المعنية، ويقوموا بدراسة الأمر، لبحث زيادة مرتبات القطاع الخاص.
وبينت “درويش”، في تصريحا خاص لموقع صدى البلد، أن الزيادة يجب أن تكون مدروسة ومتوافقة مع العملية الإنتاجية والربح الذي تحققه المصانع والشركات.
