EN 
قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، إن الدولة أقرت حزمة إستثنائية لدعم الفئات المختلفة لتحمل أعباء المعيشة وقيمة الحزمة قرابة 60 مليار جنيهاً وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ويستفيد منها قطاع عريض من الشعب المصري بالاضافة لاصحاب المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخاص ممثلاً في ميزة رفع الحد الأدنى للاعفاء الضريبي.
وحول مدى الاحتياج لتعديلات تشريعية لصرف تلك الحزمة قال السيد أنها بعضها يحتاج لتعديلات تشريعية
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": مضاعفة علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديل تشريعي ويستفيد منها القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الإقتصادية وهي تحتاج لتعديلات تشريعية وسوف تقر في أول إنعقاد لمجلس النواب في دورته الجديدة مطلع أكتوبر.
وأكمل : فور إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة يتم رفع الحد الأدنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة من 500 جنيهاً إلى 4 الالاف جنيها بزيادة قدرها 500 جنيهاً مع مراعاة إقرار نفس الزيادة متدرجة على بقية الدرجات حيث تبلغ الحد الاقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيهاً وسوف تزيد لتصبح 11 ألف جنيهاً مع حد أدنى للسادسة 4 آلاف جنيه.
ونوه السيد أن رفع حد الاعفاء الضريبي من 36 ألف جنيهاً إلى 45 ألف جنيهاً يحتاج أيضاً لتعديلات تشريعية ويستفيد منه العاملين بالقطاعين العام والخاص بالاخص القطاع الخاص سوف يستفيد من ذلك في صورة دخل مباشر مع الإعفاء الضريبي".
وحول قرار تكافل وكرامة والزيادة بنسبة 15% في المعاشات للمستفيدين من برنامجي اتكافل وكرامة فتبلغ 15% مضافاً إليها 25 % من إبريل الماضي وهي الزيادة الاخيرة وبالتالي نسبة 40% في مدة قصيرة أمر جيد وكشف أن معاش تكافل سيصبح 610 جنيهاً من أصل 530 جنيهاً معاش كرامة 645جنيهاً من اصل 563 جنيها ويستفيد منها 5 مليون أسرة ولا تحتاج لتعديلات تشريعية لكن قرار وكل الاجراءات ستسير سوياً مطلع الشهر القادم.
