EN 
تحركات كبيرة وغير مبررة تشهدها أسعار السكر الأبيض، رغم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار وملاحقة المتلاعبين وضخ كميات منه داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.
وكشفت بعض الأسعار الغير رسمية، عن ارتفاع أسعار السكر لدى بعض التجار والموزعين ليسجل الكيلو ما بين 40 لـ 45 جنيها، بينما أعلنت الحكومة عن توافره ضمن مبادرة تخفيض الأسعار قبل شهر تقريبا بـ 27 جنيها فقط.
أسعار السكر الأبيض
ويعد السكر أحد السلع الضرورية والهامة والتي تدخل في عدة صناعات، لكن تشهد تحركات مستمرة في الأسوق خلال الفترة الأخيرة، حيث يتراوح سعر كيلو السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها، وأحيانا 50 جنيها، وذلك حسب المنطقة.
ومن جانبها، حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المتلاعبين بالأسعار، حيث أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، توجيها وزاريا رقم (27) لعام 2023، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.
وتتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات حازمة للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب، ونظرا للأهمية الإستراتيجية للسكر كسلعة استراتيجية هامة، وتفاوت أسعاره في الأسواق، لذلك تـم طرحه من خلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو.
وقال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال أن المخزون الاستراتيجي من السكر بجمهورية مصر العربية يكفي حتى موعد أبريل 2024، وأنه لا يوجد أي مشكلة في مخزون السكر فلا داعي للقلق.
وأشار متحدث وزارة التموين، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تقتضي ضرورة وجود احتياطي من السلع الاستراتيجية لمدة ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر وذلك في الفترة المقبلة.
وأوضح متحدث وزارة التموين أن احتياطي مصر من زيت الطعام يكفي لمدة ثلاثة أشهر وأكثر، أما احتياطي مصر من الأرز يكفيها حتى ثلاثة أشهر وكذلك السكر احتياطي مصر منهم يكفيها حتى شهر أبريل 2024.
وأشار كمال، إلى أن سعر كيلو السكر داخل المجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات هو 27 جنيها فقط، وتم تخفيضه؛ ليصبح بهذا السعر بدلا مما كان عليه من قبل التخفيض بسعر 35 جنيها وهو الأمر الذي كان يزعج الكثير من المصريين، مشددا على أن السكر أحد السلع الاستراتيجية الهامة التي لا "يمكن أن يستغني عنها المواطن أو أي بيت مصري بأي حال من الأحوال".
تعاقد مصر على كميات
فيما أكد صناع السكر أن هناك زيادة في أسعار السكر خلال الأيام الماضية وصلت لنحو 30%، حيث تخطى سعر الكيلو في السوق حاجز 40 جنيها.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن السكر موجود في كل محافظات الجمهورية ولكن هناك تفاوتا في الأسعار.
وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك أجهزة رقابية لضبط الأسعار في الأسواق".
وأشار: "هناك التزامات من التجار وشركات التعبئة بطرح سعر كيلو السكر بـ27 جنيها وفقا للسعر الذي تم شراؤه من البورصة المصرية للسلع".
وأوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع،: "القضايا التي تحرر للمتلاعبين في الأسعار والمحتكرين أمن دولة"، مشيرا: "مبادرة خفض السلع الأساسية لمدة 6 أشهر، وسيتم توفير السكر في كل محافظات مصر"، مؤكدا: "لا يوجد نقص في مخزون السكر".
فيما قال متعاملون أوروبيون، الإثنين، إن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تسعى لشراء ما لا يقل عن 50 ألف طن من السكر الخام، ويمكن توريد السكر من أي مناشئ اختيارية، فيما ذكروا أن آخر موعد لتقديم عروض الأسعار هو 18 نوفمبر، وفق "رويترز".
وقال تجار، يوم الإثنين 6 نوفمبر الجاري: من المعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت 100 ألف طن تقريبا من السكر الأبيض المكرر في ممارسة دولية أُغلقت يوم الأحد 5 نوفمبر 2023، بحسب العربية.
قرار حظر تصدير السكر
واشترت الهيئة الكمية من واكالكس نيابة عن "إي . دي آند إف مان" ومن شركة "صافولا" مصر بمبلغ 780 دولارا للطن شاملا التكلفة والتأمين والشحن.
وسعت الهيئة لشراء السكر لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية. ويجب أن تسلم العروض بين 27 نوفمبر و15 ديسمبر بنظام الدفع عند الاستلام باستخدام تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وفقا لـ "رويترز".
والجدير بالذكر، أن السكر يعد من السلع الضرورية، الذي تطرحه الحكومة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها، بـ 27 جنيا، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة منذ شهر تقريبا، ولكن فجأة تحركت الأسعار بشكل كبير، وزاد سعر الطن من 5000 إلى 7000، وبالتالي ارتفع سعر الكيلو إلى 40 أو 45 جنيها.
وكان وزير التجارة والصناعة قرر في سبتمبر الماضي، استمرار حظر تصدير السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر بدأت من 20 سبتمبر.
وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.
