EN 
اختتمت الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ44، وسط تحديات إقليمية كبيرة في مقدمتها التصعيد في قطاع غزة.
مسألة الدفاع عن النفس
ناقشت القمة الخليجية جملةً من الموضوعات والقضايا، حيث هيمن التصعيد في قطاع غزة على أعمال القمة التي شارك فيها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.
وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته في افتتاح القمة: "المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة، تحتم تشاورا مستمرا، وتنسيقا بيننا للتعامل معها وتجنب تبعاتها، ودعم مكتسبات مجلسنا في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها، وإني لعلى ثقة أن دول المجلس يمكنها التوصل إلى التفاهم والتعاون بما يمكن أن يسهم في حل بعض القضايا الإقليمية".
وحول الوضع في غزة، قال الشيخ تميم بن حمد: "تنعقد قمتنا في ظل استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصا أهلنا في قطاع غزة، لقد اُنتهكت في فلسطين المحتلة كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، من خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، ومن المؤسف أنه على الرغم من انكشاف حجم الجريمة، وخروج الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء العالم، ما زالت بعض الأوساط الرسمية تستكثر على الشعب الفلسطيني مطلب وقف إطلاق النار".
وأضاف أمير قطر في كلمته: "من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين، يتواصل فيها القتل الممنهج والمقصود للمدنيين الأبرياء العزل، بمن في ذلك النساء والأطفال، أسر بكاملها شُطبت من السجل المدني، وجرى استهداف البنى التحتية الهشة أصلا، وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود الدواء، وتدمير المستشفيات ودور العبادة والمدارس والمرافق الحيوية، كل هذا بحجة الدفاع عن النفس، مع أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وفق القانون الدولي، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة".
ومضى أمير قطر قائلا إن "المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة، تعمق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية، ولكن الوجه الآخر لهذه المأساة هو صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل كافة حقوقه المشروعة وعلى مركزية قضية فلسطين".
وأضاف الشيخ تميم بن حمد: "كان ممكنا توفير كل هذه المآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار قد ولى، وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم، وكلاهما لا يتحققان من دون حل عادل لهذه القضية"، مردفا: "تتساءل الشعوب في أنحاء العالم كافة عن معنى المجتمع الدولي ولماذا تخلى عن أطفال فلسطين؟، وأصبحت تعابير مثل ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، من أكثر التعابير رواجا، وهذا يعني أن الشرعية الدولية قد تكون من ضحايا هذه الحرب الهمجية".
وأكد أمير قطر: "ندعو الأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، موضحا أن "الصراع في فلسطين ليس صراعا دينيا، بل مسألة استعمار استيطاني رافض للاندماج في المنطقة عبر التوصل إلى حل وسط، حل عادل نسبياً مع السكان الأصليين"، حسب قوله.
وأوضح الشيخ تميم بن حمد: "تكللت جهود وساطة دولة قطر في عقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض (الأسرى والمحتجزين) من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإدخال المساعدات، ونعمل باستمرار على تجديدها، ولكن الهدن ليست بديلا عن وقف إطلاق النار".
وأشاد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء، بنجاح جهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى الهدن الإنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
الحرص الخليجي
في هذا الصدد أشاد صادق محمد العماري مدير المركز القطري للصحافة، باعلان القمة الخليجية في دورتها الـ44 والتي عقدت بالعاصمة الدوحة بما يخص الوضع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في فلسطين، مشيراً إلى أن هناك انتظار لأي ضغط سياسي، كما أن هناك رهان على دور قطر ودور الأشقاء في دول الخليج ومصر لتشكيل ضغط سياسي قوي على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي لوقف هذه العمليات العدوانية والقتل الجماعي وهذه الابادة الجماعية التي يتعرض لها اهلنا في غزة تحديدا.
وأضاف العماري خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن كلمة سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كانت معظمها تتناول القضية الفلسطينية وقضية قطاع غزة، كما أنه كانت مواقف دول مجلس التعاون الخليجي جميعها ضد هذا القتل وضد هذا التدمير الكامل لقطاع غزة بما فيها المباني والبشر ولا تفرق بين أحد، في رغبة منهم لمسح غزة من الخريطة تماما .
واستكمل صادق محمد العماري : نتمنى ان يكون هناك تحرك سياسي من دول الخليج بعد اعلان الدوحة لوقف هذا العدوان وكلنا امل بأن ينجحون في ذلك بالتعاون مع الدول الاخرى مثل مصر.
من جانبه قال المحامي والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الايوبي، إن ما ورد في البيان الختامي يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني خاصة في سياق التأكيد على حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى تأكيد البيان الختامي على ضرورة السعي الدولي لوقف اطلاق النار وتأمين ادخال المساعدات لاهالي غزة وكبح جناح التغول الاسرائيلي على أهل غزة ، وهذا يعكس حرص الدول الخليجية على وقف اطلاق النار و حقن دماء المدنيين في قطاع غزة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع اتساع رقعة الحرب في قطاع غزة بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة حماس وباقي الفصائل التي تعمل ضمن اجندتها.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن ذلك يدل على مدى الحرص الخليجي على الدماء فلسطينية والوفاء للقضية الفلسطينية، كما أنه يعكس اهمية الدور الذي تلعبه دول الخليج لارساء السلام والامن والاستقرار في المنطقة خاصة وأن مجلس دول التعاون الخليجي يضم دولاً لها احترامها ولها تأثيرها الكبير على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي بما اه يتيح لدول مجلس التعاون الخليجي للعب دور اكبر في التأثير في القضية الفلسطينية من خلال التأثير على كل اللاعبين السياسيين على المستوى الدولي وعلى الدول الكبرى بما يخدم القضية الفلسطينية وحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني.
البيان الختامي
وأعرب المجلس ، في البيان الختامي الصادر عن أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة ، عن أمله بأن تسهم الهدن في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني..مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.
وأشاد بقرارات "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني" التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023 ، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعيتها الأمنية والسياسية الخطيرة.. كما أشاد بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة برئاسة وزير خارجية السعودية بهدف "بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".
وأدان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ..مؤكدا على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها .. مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية.
وطالب المجلس بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو 2018م، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني..داعيا إلى سرعة تنفيذ مخرجات "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، التي عُقدت في السعودية.
ورحب المجلس الأعلى بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، بشأن هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة في غزة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وضرورة حماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني..مثمنا مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار.
وأكد على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023م، بما في ذلك إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة..داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار .. ومطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بوضع الآليات الملائمة لمراقبة تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات بنوده، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة.
ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق .. محملا إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما دعا المجلس جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. مطالباً بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
وأعرب المجلس عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس..مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، ودعم المجلس ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
وأدان استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس بالإضافة إلى قتل الصحفيين..كما أدان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واستهداف المنشآت الدولية امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية.
ونوه المجلس بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس للأشقاء في غزة، بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية.. مشيداً بتجاوب المواطنين والمقيمين في دول المجلس للحملات الإنسانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.. مؤكداً على ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى كافة أرجاء قطاع غزة.
وأكد على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية..مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس..داعياً مجلس الأمن إلى إصدار قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وأن تنال العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وأبرز المجلس دعمه لمبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية..داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
وأدان المجلس الأعلى قرار الحكومة الإسرائيلية بتسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية في ظل حماية وتمويل من المستوى الرسمي والعسكري، مما أدى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واستهداف منازلهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
كما أدان المجلس الأعلى التصريحات والخطابات العنصرية والمتطرفة ضد الشعب الفلسطيني ، التي صدرت عن عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2686 بتاريخ 14 يونيو 2023م، بشأن التصدي لخطاب الكراهية والتطرف لمنع اندلاع النزاعات.
واستنكر الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين، وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
وثمن المجلس البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 20 فبراير 2023م، الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في تزايد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
