خبراء: الوقت الحالي مناسب لشراء هذا النوع من العقارات في بريطانيا

واجهت سوق العقارات في المملكة المتحدة العديد من الضغوط، على مدار أكثر من عام، لا سيما في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، ما أسهم في إرباك واسع بالقطاع.

وبحسب “سي ان بي سي عربية”، كذلك ارتفعت الإيجارات طيلة عامي 2022 و2023، في وقت أدت فيه اختلالات العرض والطلب إلى منافسة شرسة على العقارات المستأجرة.

وفي الوقت نفسه، بلغت معدلات الرهن العقاري أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا في بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وسياسات الحكومة البريطانية في هذا الصدد.

ارتفع متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى 6.86% في يوليو، حتى وصلت إلى 6%، وفقًا للأرقام الصادرة عن مزود البيانات  “موني فاكتس”.

الوقت حان!
وفي ظل تلك المعطيات، لا يبدو استئجار أو شراء عقار في المملكة المتحدة جذابًا بشكل خاص في الوقت الحالي. ولكن وفقاً لرئيس قسم الأبحاث السكنية في المملكة المتحدة في شركة “نايت فرانك” العقارية، توم بيل،  فإن الأشهر المقبلة قد تكون الوقت المناسب لدخول السوق.

ويقول بيل، في التصريحات التي نقلتها عنه CNBC: "إذا نظرت إلى ما يفعله بنك إنكلترا، فيمكن القول إن أفضل وقت هو الآن". وعلى الرغم من أن التكهنات تحولت الآن إلى متى سيتم خفض أسعار الفائدة، يقول بيل إنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار الرهن العقاري بشكل حاد، مردفاً: "نحن نتحدث عن حركات صغيرة للأسفل".

رفع بنك إنجلترا، مثل عديد من البنوك المركزية حول العالم، أسعار الفائدة في محاولة لتهدئة الاقتصاد. وتشير البيانات الأخيرة، بما في ذلك أرقام التضخم، إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لها التأثير المطلوب في خفض الأسعار، وبما يزيد التوقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة الأسعار في العام 2024.

الرهن العقاري
وعادةً ما تؤدي معدلات الرهن العقاري المرتفعة إلى انخفاض أسعار المنازل، وهو اتجاه انعكس في المملكة المتحدة، على الرغم من أن الأسعار لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لريتشارد دونيل، المدير التنفيذي للأبحاث في شركة البيانات العقارية “زوبلا”.

وتابع: "لقد انخفضت الأسعار بشكل متواضع بأقل من 5٪ مع بقاء أسعار المنازل أعلى بمقدار 40 ألف جنيه إسترليني عما كانت عليه قبل بدء الوباء في أوائل عام 2020". 

ومع ذلك، أشار دونيل إلى أن المعاملات انخفضت بنسبة 23% هذا العام، وعلى الرغم من أن هذه ليست أخبارًا جيدة لسوق العقارات، إلا أنها قد تكون جيدة لبعض المشترين.

وأوضح أن متوسط البيع المتفق عليه هو أقل بـ 18 ألف جنيه إسترليني من السعر المطلوب، وهو أعلى خصم منذ أكثر من 5 سنوات. وهذا يعني أن الوقت مناسب لدخول السوق للتفاوض بشكل أكثر جدية بشأن الأسعار مع زيادة عدد المنازل المعروضة للبيع بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.

ووفق “نايت فرانك”، فإن الأشهر الستة المقبلة قد تكون الوقت المناسب للصعود في سلم العقارات، ذلك لأن المعنويات تحسنت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية.

انخفاض الأسعار
وقد تستمر الأسعار أيضًا في الانخفاض، كما يشير دونيل. والذي قال: "من المقرر أن تنخفض أسعار المنازل بنسبة 2٪ أخرى خلال العام 2024 حيث تتكيف الأسعار مع القوة الشرائية الأضعف حتى لو انخفضت أسعار الرهن العقاري بشكل أكبر".

ومع ذلك، هناك رياح معاكسة محتملة لسوق المبيعات؛ تتمثل في الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في الخريف المقبل في المملكة المتحدة. وفي هذا السياق نوه بيل بأن أسواق العقارات غالبًا ما تتباطأ في الفترة التي تسبق الانتخابات، خاصة عندما يكون من المتوقع حدوث تغيير في القيادة - كما هو الحال الحال حاليا في بريطانيا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل سوق الإيجارات ضيقة، مع استمرار ارتفاع الإيجارات، ومع مؤشرات القوة في سوق العمل، وارتفاع مستويات الهجرة وارتفاع معدلات الرهن العقاري، وجميعها عوامل تلعب دوراً، وفقا لدونيل.

تابع: "سيظل اختلال التوازن بين العرض والطلب حتى العام 2024، لكن الطلب سيضعف مع تزايد ضغوط القدرة على تحمل التكاليف.. ومع ذلك لا يزال من المتوقع أن ترتفع الإيجارات بنسبة 4-5% العام المقبل".