EN 
أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر شهد تطورا كميا وكيفيا، جعله من بين القطاعات الحيوية التي تحظى برعاية ودعم مستمر من القيادة السياسية، حيث تأتي هذه الرعاية لتحقيق تحولات نوعية في المنظومة التعليمية، وكانت نقطة التركيز تشمل مجالات متنوعة مثل تطوير نظم التقويم والامتحانات.
استخدام التكنولوجيا في إجراء الامتحانات
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن هذه التحولات أحدثت طفرة في تكنولوجيا التقويم والامتحانات، حيث تبنت مصر أساليب حديثة لتحسين جودة التعليم وتعزيز تجربة الطلاب، ومن بين الخطوات الرئيسية كانت محاولات تدشين أنظمة تقويم إلكتروني وتفعيل استخدام التكنولوجيا في إجراء الامتحانات.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذه الجهود تطرقت أيضًا إلى تطوير الشفافية والعدالة في عمليات التقويم، حيث أصبحت هناك مزيد من الجهود للحد من الغش وتوفير بيئة امتحانية نزيهة، واستفاد الطلاب أيضًا من هذا التحول من خلال توفير تجارب امتحانية أكثر تكنولوجياً وفاعلية، حيث تأتي هذه التحولات في إطار السعي المصري لتحسين جودة التعليم العالي وتحقيق التميز في مختلف المجالات الأكاديمية.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن جهود الدولة المصرية في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي تعد خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف المهمة، منها:
تحسين مخرجات العملية التعليمية:
من خلال قياس المهارات والقدرات التي يفترض أن يمتلكها الطلاب بدقة وموضوعية، وذلك لضمان أن الخريجين لديهم المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.
تحقيق العدالة في تقييم الطلاب:
من خلال توفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، حيث لا يمكن للطلاب الغش أو التلاعب في النتائج.
تحفيز استخدام التكنولوجيا في التعليم:
من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في تطوير نظم التقويم والامتحانات.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم العالى على مدار السنوات الماضية، وذلك للعمل على تطوير نظم التقويم والامتحانات وذلك لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة فى تقييم الطلاب ، ولذلك عملت الدولة على عدد كبير من الخطوات لتحقق هذا الهدف وفيما يلي بعض التعليقات على كل خطوة من هذه الخطوات:
الخطوة الأولى: إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بمؤسسات التعليم العالى
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن هذه خطوة مهمة للغاية، حيث تساهم في تحقيق العديد من المزايا، منها:
تحسين الشفافية والعدالة في عمليات التقييم:
حيث يمكن استخدام نظم التقويم الإلكتروني لتوفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، حيث لا يمكن للطلاب الغش أو التلاعب في النتائج.
توفير الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس:
حيث يمكن استخدام نظم التقويم الإلكتروني لتصحيح الاختبارات آلياً، مما يوفر الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس.
الحصول على نتائج الاختبارات بشكل أسرع:
حيث يمكن الحصول على نتائج الاختبارات بشكل أسرع من خلال نظم التقويم الإلكتروني، مما يمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بشكل أسرع.
ولكن من المهم مراعاة النقاط التالية عند تطبيق الاختبارات الإلكترونية:
ضرورة تصميم الاختبارات الإلكترونية بشكل جيد، بحيث تقيس المهارات والقدرات التي يفترض أن يمتلكها الطلاب.
ضرورة تدريب المعلمين على استخدام نظم التقويم الإلكتروني، حتى يتمكنوا من استخدامها بكفاءة وفاعلية.
ضرورة توفير الدعم الفني اللازم للطلاب، حتى يتمكنوا من اجتياز الاختبارات الإلكترونية بنجاح.
الخطوة الثانية: إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بمختلف الجامعات والكليات
ولفت الخبير التربوي، إلى أن هذه خطوة مهمة أيضًا، تساهم في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي، من خلال:
توفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس في تصميم الاختبارات الإلكترونية وتحليل نتائجها.
تطوير بنوك الأسئلة الإلكترونية، والتي تساعد في ضمان دقة وموضوعية الاختبارات.
إجراء البحوث والدراسات في مجال القياس والتقويم، وذلك لتحسين فاعلية نظم التقويم والامتحانات.
الخطوة الثالثة: تطوير سياسات القبول بالجامعات
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذه خطوة مهمة أيضًا، حيث تساهم في تحقيق العدالة في القبول بالجامعات، من خلال:
توفير فرص عادلة للطلاب للالتحاق بالجامعات، بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
ضمان أن الجامعات تستقبل الطلاب الموهوبين والمتميزين، وذلك لتعزيز جودة التعليم العالي.
