توضيح من صندوق النقد: صفقة "رأس الحكمة" ليست مرتبطة بمباحثات مصر

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أذعور، أن صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" التي وقعتها الحكومة المصرية مع دولة الإمارات ليست لها علاقة بمباحثات مصر مع صندوق النقد.

وقال في تصريحات إلى قناة "العربية"، اليوم السبت، إن الصفقة ستساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية في مصر وخلق فرص عمل. وأكد "أذعور" أهمية مرونة سعر صرف العملة الأجنبية في مصر لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات العالمية.

متحدث الوزراء: استثمارات مشروع رأس الحكمة تسد الفجوة الدولارية لمصر بضع سنوات

ساويرس عن صفقة رأس الحكمة: فريدة وتحقق سيولة دولارية تحل المشاكل الاقتصادية

صفقة رأس الحكمة تصيب السوق الموازي بالشلل

توقعات بانخفاض سعر الصرف ووقف التضخم في مصر بعد صفقة "رأس الحكمة"

ليس الدولار أو الديون.. صفقة رأس الحكمة تنقذ الحكومة من أزمة خفية

صندوق النقد: الصفقة خطوة على طريق خفض نسبة التضخم 

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي إلى أن توقيع الصفقة خطوة على طريق خفض نسبة التضخم المرتفع في مصر، مشيرًا إلى أنه يجب الفصل بين التدفقات المالية والسياسات النقدية اللازمة لحماية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته.

ولفت إلى أنه لا علاقة بين زيادة حجم قرض صندوق النقد لمصر وبين استقبالها للاجئين من غزة، إذ أنه تم وضع البرنامج قبل بدء الحرب في غزة، وأن مراجعة الصندوق مبنية على خطوات الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري، الجمعة، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

جدير بالذكر أن رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير.