وفاء بني مصطفى: مصر والأردن لديهما تجارب فريدة ونوعية في تمكين المرأة

أشادت وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بالعلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات وخصوصا في مجال تنمية المرأة وتمكينها في العمل العام، مؤكدة أن مصر والأردن لديهما تجارب فريدة ونوعية فيما يخص تمكين المرأة ومسارها في العمل السياسي والحزبي.

وقالت الوزيرة الأردنية- في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- إن الأردن يمتلك تجربة رائدة في مجال تمكين المرأة ووصولها إلى المناصب القيادية ولديها تحديات كثيرة ونعمل على مواجهتها، مشيرة إلى أن مصر تعتبر نموذجا يحتذى به أيضا في مجال تمكين المرأة، وهناك تعاون وصفته بـ"المهم" بين القاهرة وعمان في هذا الشأن.

وأضافت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أن الأردن يخطو خطوات كبيرة في مسألة تمكين المرأة في المناصب القيادية والعمل العام، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية قطعت شوطا كبيرا في التمكين والوصول إلى أعلى المناصب والدخول في المسار السياسي والحزبي بفضل توجيهات الملك عبدالله الثاني في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن هناك حرصا كبيرا من قبل الأردن على تبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء العرب وعلى رأسها التجربة المصرية في قطاع تمكين المرأة ومواجهة العنف ضدها، موضحة أن اللقاءات العربية العربية هدفها في المقام الأول هو التعرف على التجارب المختلفة والعمل على تبادل الخبرات والاستفادة من تلك الاستراتيجيات العربية الناجحة كالتجربة المصرية في تمكين المرأة.

ولفتت الوزيرة الأردنية، إلى أن الاطلاع على التجارب ومعرفة الأخطاء والاستفادة منها يمثل أولوية في مثل هذه اللقاءات وهذا التعاون بين الدول العربية وخصوصا مصر والأردن، منوهة إلى أن تفادي تكرار الأخطاء يمثل ضرورة في العمل العام وخصوصا حينما يتعلق الأمر بعمل المرأة وتمكينها.

ووصفت تبادل الخبرات بين الدول العربية والاستفادة من التجارب بالأمر المهم والضروري، حيث يفرض دائما نفسه في اللقاءات بين الدول العربية وبعضها البعض، مؤكدة أن العمل العربي المشترك في مسألة تمكين المرأة ومواجهة العنف ضدها أصبح ضرورة حتمية يتم العمل عليها دائما.

وحول استراتيجية الدولة الأردنية من أجل تمكين المرأة في العمل العام، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أن هناك إرادة سياسية من قبل العاهل الأردني من أجل العمل على ملف تمكين المرأة حيث كانت توجيهاته ضرورية وناجعة من خلال وضع مادة دستورية بشأن تمكين المرأة في الدستور الأردني ويتم العمل عليها منذ ذلك الحين من أجل تنفيذها في كافة المجالات.

ونوهت إلى أن التجربة الأردنية في تمكين المرأة تسير بشكل ناجع وفعال وأظهرت نتائجها سريعا حيث وصلت المرأة الأردنية حاليا إلى العديد من المناصب القيادية وجارٍ العمل على المزيد، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية أصبحت حاليا محصنة دستوريا ضد التمييز والعنف ولديها القدرة على مواجهة تلك التحديات.

وشددت على أن هناك العديد من التشريعات التي وضعها المشرع الأردني من أجل الحفاظ على حقوق المرأة وأهمها حاليا هو قانون الانتخاب العام، حيث وصلت المرأة إلى البرلمان خلال الدورات السابقة بعدد كبير، موضحة أن القانون الانتخابي الجديد الذي ستجرى عليه الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل ستضع المرأة في موقع قوة من خلال العديد من المقاعد سواء من خلال نظام "الكوتا" أو الترشح على القائمة.
وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، أن أهم الإصلاحات على مستوى المنظومة السياسية هو إقرار تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب، بما يسهم في تمكين المرأة من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة لها بحيث أصبحت 18 مقعدا، مشيرة إلى أنه يلزم كل حزب يرغب بالترشح على القائمة الحزبية الوطنية بأن يكون ضمن المقاعد الخمسة الأولى بالقائمة سيدة وشاب، كما تم إلزام الأحزاب بأن تتضمن القائمة الحزبية امرأة من بين أول ثلاث مرشحين وامرأة من بين 3 مرشحين التاليين.

ورأت أن خطة التحديث السياسي والاقتصادي التي أطلقها العاهل الأردني أظهرت نتائج إيجابية للمرأة الأردنية بشأن تمكينها في كافة المجالات، موضحة أن مخرجات التحديث السياسي عززت من حضور المرأة سياسيا وزادت من نسبة تمثيلها في الانتخابات، مما يؤكد حرص وجدية الدولة الأردنية على أن تكون المرأة جزءا من مواقع صنع القرار عبر المناصب القيادية ومنها التشريعية وغيرها.
وطالبت وفاء بني مصطفى، المرأة الأردنية باغتنام الفرصة التي أتاحتها مخرجات منظومة التحديث السياسي، وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات والعمل الحزبي عبر المشاركة بفعالية في الانتخابات البرلمانية 2024، ترشحا وانتخابا لتعزيز حضورهن تحت قبة البرلمان خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن تمكين المرأة هو تمكين لأفراد أسرتها ومجتمعها ووطنها بأسره ومساهمة منها ضرورية لبناء بلدها ومستقبلها.
وأقرت بوجود مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة الأردنية وخصوصا فيما يتعلق بالترشح والانتخابات نظرا للثقافة والموروث الشعبي، ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن كافة مؤسسات الدولة الأردنية تعمل من أجل مواجهة هذه التحديات وبات الطريق مفتوحا أمام المرأة، مشددة على أن هناك تحديات عديدة تواجه النساء على صعيد المشاركة السياسية سواء على الصعيد الاقتصادي بشأن تمويل الحملات الانتخابية أو الثقافة المجتمعية والأدوار الاجتماعية المتعددة التي تقع على عاتق النساء وغيرها، إلا أن النساء الأردنيات لديهن القوة والقدرة على تجاوزها وهو أمر نثق فيه جيدا.

وبشأن انعقاد منتدى الاستثمار في المرأة للمشاركة في الحياة السياسية بالأردن.. أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية أن المنتدى يعقد بالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمعهد الديمقراطي الوطني الأردني، مشيرة إلى أن هذا المنتدى يكتسب أهمية كبيرة نظرا لأنه ينعقد خلال مسار عملية الانتخابات النيابية 2024، مما يساهم في تفعيل مشاركة المرأة على أرض الواقع.

وتابعت أن اللجنة الوزارية الأردنية لتمكين المرأة التزمت بتنفيذ خطة الحكومة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ونفذت العديد من البرامج المتعلقة بتمكين المرأة بهدف تعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية، لافتة إلى أن حملة "أنت نص البلد" التي أطلقتها اللجنة لتغيير المفاهيم حول دور المرأة في عملية الترشح والانتخاب، وتشجيعها على المشاركة تمثل خطوة في تجاه تمكين المرأة أيضا.
وأعربت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، عن ثقتها في المرأة الأردنية وقدرتها على المشاركة السياسية بحكم قدراتها ونشاطها ووجودها الحزبي الذي أصبح أكثر فاعلية حاليا، حيث توجد 3 أمينات بالأحزاب الأردنية ونتطلع إلى المزيد، مؤكدة أن هناك إيمانا بأنه بدون المرأة لن يكون القرار السياسي مكتملا فهن يجلبن معهن رؤى وأفكارا وقيما وأراء مختلفة تجعل القرارات أكثر ملائمة وواقعية وعادلة للجميع، مما يعود بالنفع على المجتمع حينما تكون المرأة في منصب قيادي وصاحبة قرار.

واعتبرت أن انعقاد المنتدى وبهذه المشاركة العربية الكبيرة يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والخروج بنتائج وتوصيات تخدم ملف تمكين المرأة ليس فقط في الأردن ولكن في دول العالم العربي كافة، مشيرة إلى أن انطلاق المنتدى يأتي أيضا في الوقت الذي تخوض فيه المملكة حاليا الانتخابات النيابية لعام 2024، بعد أن نادى الملك عبد الله الثاني، بإحداث تحول إيجابي وجذري في المسيرة الديمقراطية عبر إطلاق حركة حزبية وطنية حقيقية، هاجسها "الأردن أولاً" وتستمد شرعية وجودها، من التزامها بقضايا الوطن، وحاجات الإنسان الأردني وتطلعاته.