دراسة اتفاقية مع ليبيا للحفاظ على حقوق العمالة

تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة في مصر دراسة كيفية تعويض العمالة المصرية التي قضت فترة في ليبيا وتم استقطاع مبالغ تأمينية منها ولم تحصل عليها خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارتي العمل والتضامن الليبية.
وأكد الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة، ضرورة عقد اتفاقية مع الجانب الليبي تتضمن الحفاظ على الحقوق التأمينية للعمالة المصرية الموجودة بليبيا والحصول على معاش عند مغادرتهم العمل في ليبيا، خاصة أن العمالة المصرية يتم استقطاع جزء منها للتأمينات.
وأشار إلى أن معظم المشكلات التي تواجه العمالة المصرية عند انتهاء مدة عملهم بالخارج هو إثبات هذه الفترة لضمها لمدد التأمينية عند تسوية معاشه.
وطالب الدكتور فتحي فكري، وزارة التأمينات بسرعة العمل على عقد اتفاقية تأمينية بين مصر وليبيا حسبما هو قائم بين ليبيا وبعض دول الجوار مثل تونس والمغرب، خاصة أن الجانب الليبي أبدى مرونة كبيرة في هذا الأمر.