EN
وزير المالية: ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة
برلماني: دعم سياسات الاقتصاد المصرى للتحول إلى اقتصاد تنافسى يعتمد على الإنتاج والتصدير
نائبة: دعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادى يلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول.
كما أشار "كجوك " إلى أن مصر لديها «بنية نمو تنافسية»، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة .
بداية، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة في الوقت الحالي تستهدف الحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال العمل على خلق مساحة مالية كافية لتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وعن أبرز السياسات المالية التي ستسهم في تحس مؤشر الأداء الاقتصادي، أفاد " عمر" فى تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أنه لابد من رفع كفاءة الإنفاق لضمان فاعليته فى تحسين مستوى المعيشة، والخدمات العامة وحماية الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم الإنتاج على نحو يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج المحلي.
وشدد عضو البرلمان على ضرورة تبني الدولة نهجا استباقيا يتمثل في دعم سياسات الاقتصاد المصرى للتحول إلى اقتصاد تنافسى يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الخاصة بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي للدولة .
من جانبه ، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن مضاعفة الجهود لتحسين الآداء الاقتصادي للدولة، مؤكدة أن تعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص من شأنه أن يجدد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكدت "الكسان" فى تصريح خاص " صدى البلد" أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تحرص على دعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتطوير الأداء بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وشددت عضو النواب على ضرورة خلق الفرص لدمج الاقتصاد غير الرسمى ، إلى جانب خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات، وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
