EN
في مشهد يعكس تصاعد الصراع السياسي والقضائي بين واشنطن وكراكاس، ضاعفت الولايات المتحدة قيمة المكافأة المرصودة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لتصل إلى 50 مليون دولار، في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس دولة لا يزال في السلطة. هذه الخطوة تأتي وسط اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات والتحالف مع منظمات توصف بـ"الإرهابية".
إعلان مثير من وزارة العدل
وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي، أعلنت عبر منصة "إكس" أن وزارتي العدل والخارجية قررتا رفع قيمة المكافأة إلى 50 مليون دولار، بعد أن كانت مطلع العام الجاري 25 مليون دولار فقط. المكافأة مرصودة لأي شخص يقدم معلومات تقود إلى اعتقال مادورو وتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة.
جذور الأزمة والاتهامات
العداء الأمريكي لمادورو ليس وليد اللحظة، إذ يعود إلى سنوات مضت، وتحديدًا إلى عام 2020، حين وجهت وزارة العدل الأمريكية ومكتب المدعي العام الفيدرالي في نيويورك اتهامات مباشرة للرئيس الفنزويلي بالوقوف وراء كارتل ضخم يعتقد أنه هرّب مئات الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة على مدار عقدين، محققًا أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات.
الاتهامات تشمل كذلك التعاون مع منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، المصنفة أمريكيا كجماعة إرهابية، إلى جانب تحالفات مزعومة مع عصابتي "ترين دي أراغوا" الفنزويلية و"سينالوا" المكسيكية الشهيرة.
ضغوط سياسية وعقوبات اقتصادية
التوتر بين البلدين تصاعد مطلع يناير، عندما رفضت واشنطن الاعتراف بتنصيب مادورو لولاية جديدة، ووصفت العملية الانتخابية بأنها "زائفة" و"غير شرعية". حينها فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان عقوبات جديدة على كراكاس، ورفعتا المكافأة من 15 إلى 25 مليون دولار، قبل أن تتضاعف مجددًا إلى 50 مليون دولار.
رد فنزويلي غاضب
في المقابل، لم تتأخر كراكاس في الرد، حيث وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل القرار الأمريكي بأنه "مثير للشفقة" و"سخيف"، معتبرًا أن هذه المكافأة ليست سوى "غطاء دخاني" لصرف الأنظار عن قضايا أخرى، ومؤكدًا أن واشنطن لن تنجح في إخضاع فنزويلا بالضغوط المالية أو السياسية.
رفع الولايات المتحدة للمكافأة إلى هذا الحد القياسي يكشف حجم الاحتقان بين الطرفين، ويضع مادورو أمام تحديات غير مسبوقة في الداخل والخارج. وبينما تصر واشنطن على ملاحقته بتهم المخدرات والفساد، تتمسك كراكاس بخطاب التحدي ورفض الإملاءات.
