أكد الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم – أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دورًا مفيدًا في المراحل التحضيرية للعملية الإفتائية، مثل تصوير المسائل، وتحليل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وجمع النصوص وتنظيمها، لكنه لا يملك صلاحية إصدار الحكم الشرعي، الذي يظل منوطًا بالمجتهد الرشيد، القادر على الترجيح بين الأدلة ومراعاة سياقات النوازل.
هلوسة الذكاء الاصطناعي تهدد مصداقية الفتوى
وأشار مفتي الجمهورية خلال مؤتمر صحفي إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في العصر الرقمي هو ما يُعرف بـ"هلوسة الذكاء الاصطناعي"، وهي الحالة التي قد تُنتج فيها النماذج الذكية فتاوى مختلقة بصياغات دقيقة ومقنعة ظاهريًا، مما يُهدد الوعي الديني ويشوّش العلاقة بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر.
وشدد على أن هذا الخطر يُظهر أهمية أن تبقى المؤسسات الدينية حارسة لشرعية الوعي، وقائدة لعلاقة متوازنة وواعية بين النص الديني والتكنولوجيا الحديثة.
دعوة لبناء نماذج شرعية تحت إشراف علمي مشترك
ودعا فضيلة المفتي إلى بناء نماذج ذكاء اصطناعي شرعية، مدرّبة على قواعد الاستنباط، والضوابط اللغوية، وفهم المقاصد الشرعية، على أن تُخضع لإشراف علمي مشترك بين علماء الشريعة وخبراء الذكاء الاصطناعي وفلاسفة المقاصد.
كما شدد على ضرورة إنشاء منصات رقمية موثوقة للفتوى، تعمل تحت رقابة لجان شرعية مؤهلة، ويُحدد لها ميثاق أخلاقي خاص، مشابه لما هو معمول به في المجالات الطبية والقضائية، بما يضمن شرعية المخرجات واستمرارية مراجعتها وتحديثها.