EN
حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في مدينة غزة ينذر بوقوع "عمليات قتل جماعية وتدمير منهجي للبنية التحتية الحيوية"، مشيرًا إلى أن ما يجري يكرر أنماطًا شهدتها حروب سابقة للجيش الإسرائيلي أدت إلى موجات تهجير وتجويع وخسائر بشرية واسعة.
وأوضح المكتب، في بيان صدر الأربعاء، أن الضربات الجوية والقصف المدفعي المكثف تركزت خلال الأيام الماضية في حي الزيتون بمدينة غزة، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، فضلاً عن تدمير منازل ومرافق عامة.
وأشار إلى أنه منذ الثامن من أغسطس الجاري تم توثيق 54 هجومًا استهدفت مباني ومجمعات سكنية، ما أدى إلى مقتل 87 فلسطينيًا بينهم 25 طفلاً، بالإضافة إلى عدة عائلات قضت بأكملها.
كما أُفيد بمقتل 14 شخصًا في هجمات طالت ملاجئ للنازحين، بما في ذلك مدارس وخيام إيواء.
وأكد البيان أن هذه الأرقام لا تعكس الحصيلة الكاملة للضحايا، في ظل صعوبة عمليات التوثيق نتيجة الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وأشار إلى أن مئات العائلات نزحت مجددًا دون مأوى أو إمدادات أساسية، بينما لا يزال آلاف السكان محاصرين بلا غذاء أو ماء أو دواء.
سيناريو السيطرة الكاملة على غزة
أعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء ما تردد عن نية إسرائيل فرض السيطرة الكاملة على مدينة غزة وتهجير سكانها قسرًا، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى "تداعيات إنسانية كارثية تشمل قتلًا جماعيًا وتدميرًا للبنية التحتية الحيوية".
وأشار إلى أن إسرائيل دعت المدنيين مرارًا للنزوح إلى منطقة المواصي غرب خان يونس، لكنها في الوقت نفسه قصفت مخيمات النازحين هناك، ما فاقم معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف إنسانية شبه منعدمة.
انتهاك للقانون الدولي الإنساني
شدد المكتب الأممي على أن القانون الدولي يحظر استهداف الممتلكات المدنية إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى، معتبرًا أن حجم التدمير الجاري في غزة لا يندرج ضمن هذه الضرورة.
كما أكد أن استمرار الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات والمدارس، يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
دعوات لتحرك دولي عاجل
في ضوء هذه التطورات، طالب مكتب حقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف التصعيد ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية.
ويرى مراقبون أن البيانات الأممية المتكررة قد تعكس توجهًا متزايدًا نحو الضغط على إسرائيل عبر المؤسسات الدولية، خاصة مع تصاعد الدعوات الأوروبية والعربية لإيجاد آلية مراقبة دولية تضمن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات.
