EN
في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحول إيجابية، بدأ تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، ما اعتبره خبراء الاقتصاد رسالة قوية على ثقة المستثمرين العرب في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
دعم للاحتياطي النقدي واستقرار مالي
أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الاستثمارات تمثل دفعة قوية لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، الأمر الذي سينعكس على استقرار سعر الصرف وتوفير سيولة دولارية تدعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الضغوط المالية، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها القومية.
فرص عمل جديدة وتنشيط قطاعات حيوية
وأضاف الشامي أن ضخ استثمارات بهذا الحجم سيفتح المجال أمام خلق فرص عمل واسعة للشباب، بالإضافة إلى تحفيز نشاط قطاعات حيوية مثل العقارات، السياحة، الصناعة، والخدمات. ويرى أن هذه الطفرة ستدفع معدلات النمو الاقتصادي إلى الارتفاع، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين ويحسن من مستوى معيشة الأسر المصرية.
عودة الثقة إلى السوق المصري
واعتبر الشامي أن دخول قطر باستثمارات مباشرة بهذا الحجم هو دليل واضح على عودة الثقة في السوق المصري، كما يعزز من مكانة القاهرة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية. وأكد أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام استثمارات إقليمية ودولية إضافية، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من اهتمام متزايد من شركاء التنمية.
توقيت حاسم وحوافز استثمارية
وأشار الشامي إلى أن الاستثمارات القطرية جاءت في توقيت بالغ الأهمية، إذ تعكس نجاح الحكومة المصرية في توفير مناخ استثماري جاذب عبر حوافز وتسهيلات غير مسبوقة، من بينها تبسيط الإجراءات، وتوفير ضمانات قانونية وتشريعية، وهو ما يجعل مصر من أكثر الوجهات الواعدة في المنطقة.
انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري
في ختام تصريحاته، أكد الخبير أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. فهي لا تعزز فقط بيئة الأعمال والاستقرار المالي، بل تفتح أيضًا المجال أمام شراكات استراتيجية جديدة، الأمر الذي يعكس نجاح الدولة في السير بخطوات واثقة نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة وتنافسية.
