EN
يشهد قطاع الكهرباء طفرة كبيرة في مجال الخدمات الرقمية خلال 2025، حيث تزايد اعتماد المواطنين على الوسائل الإلكترونية لسداد فواتير الكهرباء شهر سبتمبر 2025، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.
بدون محصل.. طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير بدائل متعددة للدفع الإلكتروني، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين ويعزز من تطبيق مبدأ الشمول المالي.
سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا
أتاحت الوزارة عدة طرق متنوعة لسداد قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، دون الحاجة إلى المحصل أو التوجه إلى مقار شركات التوزيع، وتشمل:
الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الرابط الرسمي.
المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي تتيح الاستعلام والسداد.
منافذ التحصيل الإلكتروني التي تتجاوز 60 ألف مركز على مستوى الجمهورية، مثل البريد المصري، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن، والبنك الزراعي.
شركة فوري التي توفر أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل.
المحافظ البنكية الإلكترونية عبر تطبيقات البنوك (الأهلي، مصر، الإسكندرية، CIB، QNB، بنك الإسكان والتعمير، وغيرها).
محافظ شركات المحمول مثل Vodafone Cash، Orange Money، Etisalat Cash، وWE Pay.
تطبيق My Fawry على الهواتف الذكية.
ماكينات الصراف الآلي ATM والتي يبلغ عددها نحو 10 آلاف ماكينة موزعة في جميع المحافظات.
تطبيق “سهل” على الهاتف المحمول.
خطوات دفع فاتورة الكهرباء عبر موقع الوزارة
الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.
تحديد المحافظة التابع لها العداد.
إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام مع كتابة الاسم.
الضغط على “استعلام” لعرض قيمة الفاتورة.
اختيار وسيلة الدفع الإلكترونية المناسبة واستكمال العملية.
جهود وزارة الكهرباء
تركز الوزارة على تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني لتوفير حلول دفع آمنة ومرنة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية.
كما تعمل بالتوازي على حملات لمواجهة سرقات التيار والتعديات على الشبكة القومية، للحفاظ على جودة الخدمة واستمراريتها.
أهمية التحول الرقمي في الكهرباء
إتاحة وسائل السداد الإلكتروني تسهم في:-
تخفيف الزحام داخل مقار شركات الكهرباء.
تقليل الاعتماد على المحصلين.
توفير الوقت والجهد على المواطنين.
ضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.
دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
