EN
شهد الوسط الأثري المصري مؤخرًا حالة من الجدل، بعد الإعلان عن اختفاء سوار ذهبي نادر من مقتنيات الملك بسوسنس الأول، أحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين، من داخل المتحف المصري بالتحرير.
وتعود أهمية السوار إلى كونه إحدى أبرز القطع التي عُثر عليها في مقبرة الملك بمدينة تانيس، وقد قُدّر وزنه بنحو 600 جرام من الذهب الخالص.
تحقيقات وإجراءات عاجلة
فور اكتشاف الواقعة، فُتح تحقيق داخلي بالمتحف، وشملت الإجراءات التحفظ على هواتف بعض العاملين والبحث في السجلات الخاصة بحركة القطعة داخل معامل الترميم.
مجدي شاكر: نطالب بتكويد إلكتروني وجرد عاجل للمخازن.. والمشكلة الحقيقية فيمن يقف وراء السارق
قال مجدي شاكر، كبير الأثريين، إن المشكلة الحقيقية ليست في وقوع السرقة فحسب، وإنما في كيفية تأمين ما تبقى من الكنوز المصرية، مؤكدًا أن المطلوب هو وضع خطة شاملة لحماية جميع القطع وعدم الاكتفاء بحلول تقليدية. وأوضح أن المعامل التي كانت تحتفظ بالسوار لا تضم أنظمة كاميرات مراقبة، وهو ما صعّب عملية تتبع مسار اختفائه.
وأكد شاكر ضرورة إنشاء نظام تسجيل إلكتروني لكل أثر، يتضمن كودًا خاصًا وسجلًا كاملًا (CV) يبدأ من لحظة اكتشاف القطعة وحتى مراحل نقلها وترميمها وعودتها، مشددًا على أن هذا التوثيق يجب أن يقترن بتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار مبكر تعمل بالأشعة تحت الحمراء داخل المتاحف والمخازن.
وأضاف أن الاعتماد على الطرق القديمة مثل الأختام والرصاص لم يعد مجديًا، وأن المطلوب تطوير أساليب التأمين بما يتماشى مع قيمة الكنوز المصرية التي لا تقدَّر بثمن.
وأشار شاكر إلى أن من بين القطع المهمة التي تعرضت للسرقة أحد أساور الملك بسوسنس الأول الذي اكتُشف في منطقة تانيس بالشرقية على يد عالم الآثار الفرنسي بيير مونتيه، موضحًا أن ظروف الحرب العالمية الثانية آنذاك حجبت أهميته عن المشهد العالمي، على عكس ما حدث مع كنوز توت عنخ آمون.
وشدد على ضرورة إجراء جرد عاجل لجميع المخازن المتحفية، على أن يبدأ بالحُلي الذهبية والقطع الأكثر عرضة للسرقة، مع مراجعة النسخ المقلدة التي قد تكون استُخدمت سابقًا في عمليات تهريب.
واختتم شاكر تصريحاته بالتأكيد على أن «المشكلة ليست في يد السارق وحده، وإنما فيمن يقف وراءه ويموّل ويهرّب ويعيد تدوير القطع»، مطالبًا بمتابعة دقيقة للوصول إلى من يدير مثل هذه الشبكات من الخارج.
تصريحات رسمية
وفي تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، قال الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، إن الموضوع ما زال قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة، وهو ما فتح الباب أمام كثير من الجدل.
وأضاف: «الأسورة ما زالت مختفية، لكنني أتوقع أن تصل جهات التحقيق إلى حقيقة ما حدث إن شاء الله».
وأوضح عبد المقصود أن السوار كان ضمن القطع المختارة للمشاركة في معرض إيطاليا، لافتًا إلى أن المتداول حتى اللحظة يشير إلى أن قطعة واحدة فقط هي المفقودة.
قيمة تاريخية لا تُقدَّر بثمن
السوار المفقود لا تكمن أهميته في قيمته المادية فقط، بل في رمزيته التاريخية والدينية، وهو ما يجعله قطعة فريدة من نوعها، وضياعه يمثل خسارة كبيرة للتاريخ والتراث المصري.
وجاء اكتشاف اختفاء القطعة أثناء إعداد وتغليف القطع الأثرية المقرر سفرها خلال أيام إلى إيطاليا، لتُعرض في معرض "كنوز الفراعنة" المقرر إقامته في قصر الاسكوديري ديل كويريناله بروما في الفترة من 24 أكتوبر المقبل إلى 3 مايو من العام المقبل، ويضم 130 قطعة أثرية تروي قصة الحضارة المصرية العريقة عبر حقب زمنية متعددة.
بيان وزارة السياحة والآثار
أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي: بالإشارة إلى واقعة اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى الجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة، وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك فور علمها بالواقعة.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية تم تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية.
وأوضح مدير عام المتحف المصري بالتحرير أن الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة المختفية، مؤكدًا أن الأساور الظاهرة في هذه الصور معروضة بالفعل في قاعات الدور الثاني بالمتحف، وأن الأسوارة محل التحقيق مختلفة عنها تمامًا، حيث إنها أسوارة ذهبية ذات خرز كروي من اللازورد من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث.
وأكدت الوزارة أن تأجيل الإعلان عن الواقعة جاء حرصًا على توفير المناخ الملائم لضمان سير التحقيقات.
