EN
أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الخميس، قرارًا بالمصادقة على قانون جديد يقضي بتقييد الوصول إلى السجلات العقارية العامة، بما في ذلك الممتلكات المسجلة باسم مسؤولين حكوميين، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة أوكرانسكايا برافدا.
وكان البرلمان الأوكراني قد أقر في 21 أغسطس الماضي مشروع القانون رقم 11533، الذي يهدف إلى إغلاق بعض البيانات العقارية أمام الجمهور طوال فترة الأحكام العرفية في البلاد ولمدة عام كامل بعد رفعها.
وبموجب هذا القانون، ستقتصر المعلومات المتاحة في السجلات الرسمية على بيانات عامة مثل المنطقة أو الحي أو المدينة، بينما سيتم حجب التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالعناوين الكاملة وأرقام السجل العقاري للعقارات، سواء للأفراد أو الكيانات القانونية.
كما يتيح التشريع الجديد للشركات تسجيل أي عنوان اتصال تختاره حتى وإن لم يكن عنوانها الفعلي.
وتشير الحكومة الأوكرانية إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الأمن الوطني في ظل الحرب المستمرة مع روسيا، ومنع استغلال البيانات العقارية الحساسة من قبل أطراف خارجية، خاصة تلك المرتبطة بمسؤولين كبار في الدولة.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن القرار قد يثير جدلًا واسعًا داخل المجتمع المدني، خصوصًا بين المنظمات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد، والتي كانت تعتمد سابقًا على هذه السجلات لمراقبة الثروات والإفصاحات المالية للمسؤولين.
ويأتي توقيع زيلينسكي على القانون في وقت تشهد فيه أوكرانيا ضغوطًا داخلية وخارجية لضمان توازن دقيق بين متطلبات الأمن القومي والحفاظ على مبادئ الشفافية والمساءلة، وهو ما قد يفتح نقاشًا أوسع حول حدود السرية الحكومية في أوقات الأزمات.
