انسحبت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها أداة قمع نيواستعمارية في أيدي الإمبريالية.
وفي بيان مشترك، قالت البلدان الثلاثة المتحالفة ضمن “تحالف دول الساحل”: إنّ القرار اتّخذ “بمفعول فوري”، وهو يندرج في سياق نيّتها “تكريس سيادتها بالكامل”.
واضاف البيان : “المحكمة أظهرت عجزها عن التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم العدوان المثبتة ومقاضاة” مرتكبيها.
كما عبرت الدول الثلاث عن نيّتها اعتماد آليات داخلية لتعزيز السلم والعدالة، وإنشاء محكمة جنائية للساحل الأفريقي قريبا.
ولا يصبح انسحاب عضو من المحكمة الجنائية الدولية ساري المفعول سوى بعد سنة من تقديم الطلب رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.