EN
يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة تسجيل الشقة في الشهر العقاري، باعتبارها خطوة أساسية لضمان حماية الحقوق القانونية وتفادي النزاعات المستقبلية، فضلا عن أن التسجيل يمنح المالك سندا رسميا معترفا به أمام الجهات الحكومية والقضائية، ويسهل إجراءات البيع أو الإيجار والتعاملات العقارية المختلفة.
طريقة تسجيل الشقة في الشهر العقاري
وذلك بعدما أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح مهلة إضافية للمواطنين والعملاء مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان، لتقديم طلبات استكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات داخل المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025
1. التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة بالنطاق الجغرافي لمكان العقار.
2. ملء نموذج طلب التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة وفقا لطبيعة المعاملة.
3. تقديم الطلب ودفع الرسوم والمصاريف الإدارية المقررة.
4. استلام إيصال رسمي برقم وارد لمتابعة حالة الطلب.
5. متابعة الرسائل النصية المرسلة من المأمورية لتوضيح حالة الطلب.
متابعة حالة الطلب
خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، ترسل المأمورية رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل تفيد بحالة المعاملة، سواء كانت قيد القيد في دفتر الأسبقيات عند استيفاء المستندات، أو رفض القيد لوجود نواقص، أو إرجاء البحث إذا كان هناك طلب سابق لنفس العقار قيد الفحص.
الأوراق المطلوبة للتسجيل
نموذج طلب تسجيل مكتمل البيانات.
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وجميع أطراف المعاملة.
السند القانوني للملكية مثل عقد بيع نهائي أو ابتدائي.
بيان مساحي معتمد من مكتب المساحة أو جهة مختصة.
رخصة المباني الخاصة بالعقار.
مستند يثبت صفة مقدم الطلب مثل توكيل رسمي أو تفويض.
الرسوم المقررة
بحسب قانون رقم 9 لسنة 2022 المنظم لأعمال الشهر العقاري، فإن الحد الأقصى لمصاريف تسجيل الوحدة السكنية لا يتجاوز 500 جنيه، بالإضافة إلى رسوم النشر والانتقال، مع العلم أن التكلفة النهائية قد تختلف حسب مساحة الشقة وموقعها، لذلك ينصح بالاستعلام المسبق من المأمورية المختصة.
مدة البت في الطلب
تنص اللائحة التنفيذية على أن المدة القصوى للفصل في طلب التسجيل لا تتجاوز 37 يوما من تاريخ التقديم، بشرط خلو الطلب من الاعتراضات أو وجود طلبات سابقة، وبعد الانتهاء من الإجراءات يتسلم صاحب الشأن المحرر المشهر من المأمورية.
الحالات المسموح بها للتسجيل
يسمح بالتسجيل في حالات امتلاك عقد بيع نهائي موثق، أو وجود عقد عرفي مع إثبات الحيازة الفعلية لمدة لا تقل عن 5 سنوات بحسن نية، أو وضع يد مع إثبات حيازة مستمرة لمدة لا تقل عن 15 سنة بحسن نية.
أنواع النماذج المتاحة
تشمل نماذج التسجيل في الشهر العقاري عدة أشكال أبرزها:
نموذج شهر حكم نهائي صادر عن المحكمة.
نموذج شهر إنهاء وقف.
نموذج شهر حكم نهائي صلحا أو تسليما بالطلبات.
نموذج شهر عريضة دعوى.
نموذج قيد حق عيني تبعي مثل الرهن العقاري.
نموذج تحقيق واقعة مادية.
نموذج تصرف بموجب محرر مشهر.
نموذج شهر حق إرث.
وأوضح الوزير أن القرار يتضمن تخفيضات على مصاريف التنازل، مع الالتزام بالشروط والقرارات السابقة المنظمة لعمليات التنازل.
تفاصيل التخفيضات المقررة على الوحدات
الوحدات التجارية: خصم 50٪ من المصروفات الإدارية.
الوحدات الإدارية والمهنية: خصم 60٪.
الوحدات السكنية: خصم 70٪.
التخفيضات على الأراضي
تطبق التخفيضات على الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية، خدمية، تجارية، عمرانية متكاملة) في المدن التالية فقط: العاشر من رمضان، حدائق العاشر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، ومدن الصعيد.
وجاءت الشرائح كالآتي:
حتى 50 فدانا: تخفيض 50٪.
أكثر من 50 حتى 200 فدان: تخفيض 60٪.
أكثر من 200 حتى 500 فدان: تخفيض 70٪.
أكثر من 500 حتى 1000 فدان: تخفيض 80٪.
أكثر من 1000 فدان: تخفيض 90٪.
الضوابط العامة للتطبيق
أكد وزير الإسكان أن القرار يسري على جميع التوكيلات الصادرة بالبيع أو التنازل للنفس أو للغير، وكافة التصرفات الناقلة للملكية، على أن يتم الالتزام بالقرارات السابقة الخاصة بالمصاريف الإدارية ومجلس الأمناء.
كما يشمل القرار الطلبات المقدمة بالفعل ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية بأجهزة المدن.
الاستثناءات من القرار
أوضح الوزير أن القرار لا ينطبق على الأراضي الصناعية، كما لا يتم تطبيق التخفيض على أجهزة الساحل الشمالي الغربي والعلمين ورأس الحكمة الجديدة، حيث تسري عليها القرارات الخاصة بها فيما يتعلق بمصاريف التنازل.
المتابعة والإجراءات القانونية
وشددت وزارة الإسكان على أنه سيتم حصر كافة التوكيلات الصادرة للوحدات والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات داخل المدن الجديدة.
وفي حالة عدم التزام المخصص له أو من ينوب عنه باستكمال إجراءات التنازل خلال المدة القانونية، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء التخصيص.
