EN
تتكثف المبادرات الدولية لطرح تصورات حول مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد العدوان، وبينما تتصدر بعض الأسماء المشهد ضمن مقترحات ترتيبات انتقالية، يطفو على السطح مجددا شبح الوصاية الأجنبية، متجسدا هذه المرة في شخصيات أثارت، ولا تزال، الكثير من الجدل والرفض الشعبي.
ومعركة فلسطين لم تكن فقط مع الاحتلال، بل أيضا مع كل محاولات الالتفاف على حق كل فلسطيني في تقرير مصيرهم وإدارة شؤونهم بأيديهم.
وفي هذا الصدد، يقول قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية: "نعيش اليوم كفلسطينيين لحظة مفصلية في تاريخ قضيتنا، حيث تتوالى المقترحات الدولية لتشكيل إدارة انتقالية لقطاع غزة بعد وقف العدوان الوحشي الذي خلف دمارا واسعا وأزمة إنسانية كارثية، ومن بين الطروحات المثيرة للجدل، برز اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لتولي رئاسة لجنة دولية للإشراف على إدارة القطاع، وهو طرح نراه مرفوضا من حيث المبدأ، باعتباره انتقاصا من حقنا في تقرير المصير، ومحاولة مكشوفة لإعادة إنتاج وصاية خارجية نرفضها بكل وضوح".
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اسم توني بلير بالنسبة لنا لا يحمل أي دلالات حيادية أو إنسانية، بل يرتبط مباشرة بواحدة من أكثر صفحات المنطقة دموية، حين شارك في غزو العراق عام 2003، وهي الحرب التي اعتبرها الكثير من الخبراء القانونيين والسياسيين غير شرعية، وأسفرت عن تدمير بلد عربي وتشريد الملايين، كما جاء في تقرير لجنة "تشيلكوت" البريطانية عام 2016، أن حكومة بلير استندت إلى معلومات استخباراتية غير دقيقة، وخاضت الحرب دون استنفاد الوسائل الدبلوماسية.. لذلك، فإن تعيينه في موقع مسؤول عن غزة يمثل استفزازا واضحا لمشاعر الفلسطينيين والعرب، ويثير شكوكا عميقة حول طبيعة المهمة ومآلاتها.
وأشار أبو لحية، إلى أن رفضنا لتولي بلير أو أي شخصية غربية مشابهة هذه المهمة لا يعبر عن موقف شخصي، بل ينبع من تجربة طويلة وثقيلة مع محاولات فرض حلول من خارج السياق الوطني، فالمبادرات التي طرحت سابقا تحت غطاء "الدعم الدولي" غالبا ما كانت أدوات لتحقيق أجندات سياسية خارجية، وسعت إلى فرض وقائع ميدانية لم تفلح الجرافات والدبابات في فرضها، معقبا: "إننا نرفض أن تتحول أي إدارة مفروضة إلى وسيلة لتكريس الانقسام أو تمرير ترتيبات تتماشى مع أهداف الاحتلال بدلا من مواجهتها".
وتابع: "نحن على قناعة راسخة أن الشعب الفلسطيني هو الأقدر على إدارة شؤونه، وأن لدينا من الكفاءات والخبرات ما يمكنه من تحمل المسؤولية الوطنية، رغم الانقسامات والقيود الاحتلالية، وقد أثبتت مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، رغم كل التحديات، قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الملفات الأمنية والمدنية وفق إمكانات محدودة.. وإذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم المناسب، فإننا قادرون على إعادة بناء مؤسساتنا على أسس الحوكمة الرشيدة، واحترام القانون، واستقلال القضاء، وضمان الحريات العامة".
واختتم: " تمكيننا من إدارة أرضنا ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق سلام عادل ودائم، ووضع حد لدوامة الاحتلال والحصار والإبادة.. ولا يمكن لأي إدارة تفرض من الخارج أن تحظى بشرعية حقيقية، أو أن تنجح في تحقيق الاستقرار أو إعادة الإعمار.. ورفضنا لتولي توني بلير رئاسة اللجنة ليس استهدافا لشخصه، بل رفضا لمنهج طالما سعى لإدارة الصراع بدلا من إنهائه، ولرؤية تتجاهل صوت الشعب الفلسطيني وتتعامل معه كغائب عن قراره ومستقبله".
