EN
أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المصرية، مشيدة بما تضمنه القانون من مواد داعمة للمرأة وحافظة لحقوقها الإنسانية والاجتماعية.
وقالت زهران في بيان صادر عن المؤسسة اليوم، إن القانون الجديد جاء متوازنًا بين تحقيق العدالة الجنائية وتقدير الأوضاع الخاصة للمرأة، موضحة أن النصوص التي تؤجل تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل أو المرضعة تعكس فهمًا متطورًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، حيث تضع مصلحة الطفل وحقه في الرعاية في مقدمة الاعتبارات دون الإخلال بتنفيذ أحكام القانون.
وأضافت أن تلك المواد تمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة التشريع المصري، وتنسجم مع المبادئ التي تنادي بها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، والمتمثلة في تمكين المرأة ودعم الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التوجه التشريعي يُترجم عمليًا التزامات مصر الدستورية والإنسانية تجاه المرأة والطفل.
وأكدت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" أن القانون الجديد لا يخدم فقط العدالة في بعدها الإجرائي، بل يرسخ لعدالة اجتماعية شاملة، تراعي الظروف الخاصة للمرأة وتؤكد أن الدولة تسير في مسار إصلاحي متكامل يوازن بين حماية المجتمع وإنصاف الفئات الأكثر احتياجًا للدعم القانوني والاجتماعي.
واختتمت دعاء زهران بيانها بالتأكيد على أن تصديق الرئيس على هذا القانون التاريخي يعزز ثقة المجتمع المدني في مسار الإصلاح التشريعي، ويفتح الباب أمام مزيد من المبادرات القانونية الداعمة للمرأة المصرية والأسرة في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدلاً وتماسكًا.
