EN
تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في ساحة "هابيما" وسط تل أبيب، استجابة لدعوة "مجلس أكتوبر" الذي يضم عائلات القتلى والأسرى في هجوم 7 أكتوبر.
وطالب المحتجون بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للكشف عن ملابسات الهجوم الذي خلف نحو 1200 قتيلاً وأكثر من 250 أسيراً.
وتأتي هذه التظاهرة قبل يوم واحد من اجتماع حكومي مرتقب، ألزمت المحكمة العليا الحكومة بعقده لبحث إمكانية تشكيل اللجنة، بعد التماس قدمته عشرات الشخصيات العامة والأمنية السابقة.
نتنياهو يجدد رفضه
وتصاعد الجدل السياسي حول القضية خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في جلسة خاصة بالكنيست، رفضه المباشر لإنشاء لجنة تحقيق وطنية، معتبراً أن “جزءاً كبيراً من الجمهور لن يقبل بتحقيق كهذا”.
ورغم ذلك، قال نتنياهو إنه يؤيد لجنة تحظى بـ“توافق شعبي واسع”، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها محاولة لتهدئة اليمين المتطرف الرافض لأي خطوة قد تُحمّل الحكومة مسؤولية الإخفاق الأمني.
شخصيات بارزة تنضم للاحتجاج
وشهدت التظاهرة مشاركة عدد من الشخصيات العامة، من بينهم:
روني الشيخ، المفتش العام السابق للشرطة، الذي دعا إلى “تحقيق شامل بعيد عن أي حسابات سياسية لإعادة الثقة بالمؤسسات الأمنية”.
إليكيم روبينشتاين، نائب رئيس المحكمة العليا السابق، الذي أكد ضرورة أن تكون اللجنة “مستقلة تماماً لضمان عدالة تاريخية”.
غادي ياركوني، ناشط معارض، اتهم الحكومة بـ“المماطلة التي قد تسمح بتكرار الكارثة”.
كما ينتظر أن يشارك بني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، في إلقاء كلمة داعمة للمطالب، ما يمنح التحرك زخماً سياسياً عابراً للأحزاب.
تحذيرات من اتساع الانقسام
وقال "مجلس أكتوبر" إن الاحتجاجات ستستمر أسبوعياً إلى حين تأسيس اللجنة، مشيراً إلى نتائج استطلاعات رأي حديثة تكشف أن أكثر من 60% من الإسرائيليين يدعمون إنشاء لجنة مستقلة.
وحذرت المنظمة من أن استمرار الرفض الحكومي “يعميق الشرخ الداخلي ويقوض الأمن المستقبلي للدولة”.
وكانت المحكمة العليا قد ألزمت حكومة نتنياهو قبل أيام بمناقشة تشكيل لجنة التحقيق خلال أسبوع، إثر التماس وقعته 84 شخصية من مؤسسات سياسية وعسكرية سابقة.
ومن المتوقع أن تتناول جلسة الحكومة غداً عدة خيارات، وسط مخاوف من إرجاء البت أو طرح بدائل شكلية لا تلبي مطالب المحتجين.
