فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة سياسية جديدة بعدما شن هجوما لاذعا على مجموعة من النواب الديمقراطيين، متهما إياهم بـ"الخيانة" وداعيا إلى اعتقالهم، وذلك عقب نشرهم فيديو يدعو أفراد الجيش الأمريكي إلى رفض أي أوامر قد تعد "غير قانونية".
ونشر ترامب تصريحاته عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث قال إن "الخونة الذين أمروا الجيش بعدم طاعة أوامري يجب أن يكونوا الآن خلف القضبان"، معتبراً أن ما قاموا به يشكل "تمردا على أعلى مستوى"، وهي جريمة كبرى بحسب وصفه.
وفي منشور آخر، أكد الرئيس الأمريكي أن "عديداً من كبار علماء القانون" يشاطرونه الرأي بأن النواب الستة المتورطين في الفيديو ارتكبوا "جريمة خطيرة".
وكان الفيديو الذي صوره ستة نواب ديمقراطيين من قدامى المحاربين من بينهم كريس ديلوزيو وجيسون كرو وميكي شيريل قد دعا العسكريين إلى الالتزام بالدستور ورفض أي تعليمات قد تُستخدم، وفق تعبيرهم، بشكل غير قانوني خلال الولاية الثانية لترامب، وسط تخوفات من إمكان اللجوء للجيش في التعامل مع احتجاجات داخلية أو ملفات سياسية شائكة.
واعتبر ترامب الخطاب دليلاً على "تحريض تمردي"، مشيراً إلى أن القانون الأمريكي يعاقب على التمرد بعقوبات مشددة قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام. في المقابل، رد النواب الديمقراطيون بأن رسالتهم "غير سياسية" وأن هدفها تذكير العسكريين بواجباتهم الدستورية، مؤكدين أن رفض الأوامر غير القانونية جزء من مسؤولياتهم المهنية.
ووسط تفاعلات واسعة، رأى معارضو ترامب أن تصريحاته تحمل "نزعة ترهيبية" تستهدف الأصوات المنتقدة، فيما ربطت تقارير إعلامية التوتر الحالي بتصاعد الخلاف بين المؤسستين السياسية والعسكرية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض عقب انتخابات 2024.
وأشار خبراء إلى أن حديث النواب لا يستوفي شروط تعريف "التمرد" الذي يقتضي التحريض على إسقاط الحكومة، مؤكدين أن تصريحاتهم تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستورياً، وأنه لم تُصدر أي جهة رسمية حتى الآن اتهامات مرتبطة بالحادث.


