EN
تنطلق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل البلاد غدا وبعد غد، الإثنين والثلاثاء، وسط تأكيدات رسمية على التزام كامل بضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية في عمليات التصويت والفرز وفي هذا الإطار.
كشفت المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية عن مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تحكم عملية تجميع وفرز الأصوات داخل اللجان العامة، بما يؤمّن سلامة الإجراءات ويحمي حقوق المترشحين ووكلائهم.
مراجعة أوراق اللجان الفرعية.. خطوة حاسمة قبل الفرز
تنطلق إجراءات اللجنة العامة بمراجعة كافة أوراق الانتخابات الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، للتأكد من سلامة المستندات واعتمادها رسميًا قبل بدء الفرز المجمع.
وخلال هذه المرحلة، يتمتع المترشحون ووكلاؤهم بحق الاعتراض على أي إجراء يرونه مخالفًا.
حق الاعتراض.. وسرية المداولة وعلنية القرار
يُعد حق الاعتراض أحد أقوى الضمانات القانونية، حيث تفصل اللجنة العامة في جميع الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة.
وفي حال تساوي الأصوات، يُرجح رأي رئيس اللجنة، على أن يُعلن القرار وأسبابه للمترشحين لضمان الشفافية الكاملة.
محاضر منفصلة للفردي والقائمة.. وتوثيق دقيق لكل خطوة
في اللجان التي تُجرى فيها الانتخابات بنظامي الفردي والقائمة، يحرر أمين اللجنة محاضر مستقلة لكل نظام، مع إعداد محضر فرز مجمع من نسختين يتضمن:
أعداد الأصوات
الاعتراضات وقرارات اللجنة بشأنها
توقيعات رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها
وتُعد هذه المحاضر الوثيقة الرسمية المعتمدة لنتائج الدائرة.
إعلان النتائج الأولية وتسليم نسخ رسمية للمترشحين
عقب الانتهاء من الفرز، يعلن رئيس اللجنة العامة:
عدد المقيدين
عدد الحضور
الأصوات الصحيحة والباطلة
أصوات كل مترشح أو قائمة
ويُسلَّم كل مترشح أو وكيله نسخة رسمية معتمدة من المحضر، مع إثبات الاستلام رسميًا.
إرسال المستندات للهيئة الوطنية.. وتأكيد النزاهة
وتلزم المادة 49 رئيس اللجنة العامة بإرسال جميع الأوراق والمستندات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع احتفاظ اللجنة بنسخة من المحضر المجمع، بما يضمن أعلى درجات التوثيق والدقة.
